أعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن استنكارهم لما وصفوه من قيام لجنة العشرة الخاصة بالتعديلات الدستورية من الانتقاص من بعض اختصاصات الهيئة الواردة بنص المادة 179 من دستور 2012 المعطل وهي الادعاء العام المدني. واعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها. وتسوية المنازعات. والاشراف علي الإدارات القانونية. أكد المستشارون في بيان أصدروه في أعقاب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الهيئة تمسكهم بالاختصاصات الواردة بنص المادة 79 من الدستور المعطل.. وقال مستشارو هيئة قضايا الدولة انهم يشعرون بالأسف من انتقاص لجنة العشرة لاختصاصات الهيئة. وناشد البيان لجنة الخمسين بإعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة من لجنة العشرة واعلاء مصلحة الشعب فيما يتعلق بحقه الاصيل في تحقيق عدالة ناجزة وخاصة في مقترحات قانون السلطة القضائية.