أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والعاملين برئاسة الجمهورية إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض والقتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي. وتضمنت قائمة المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات إلي جانب الرئيس المعزول محمد مرسي كلاً من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغيرو جمال صابر رئيس حركة حازمون ومحمد البلتاجي والداعية وجدي غنيم الهارب خارج مصر وإسلام محمد طه وسمير حسن نجيب ووائل محمد حسن وسيد عبدالهادي. كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام غير أنهما رفضا حفاظاً علي أرواح المعتصمين مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف إلي استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة مما أسفر عن سقوط قتلي ومصابين أمام القصر الجمهوري. أشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة. كشفت التحقيقات أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسوراً في عظام الجمجة وتهتكاً بالمخ مما أدي لوفاته. قرار احالة ال 15 متهماً للمحاكمة الجنائية استبعد كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي وعبدالله بدر والسفير رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية وجميعهم كانوا محبوسين علي ذمة تلك القضية لاتهامهم بالتحريض ايضاً علي تلك الاحداث بالاضافة ل "سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق.
