بدأت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان تنفرد بقراراتها دون الرجوع للجنة القيادات أو الحصول علي رأي جماعي يؤيد قراراتها التي قد تكون من وجهة نظر الآخرين خطيرة وتدمر العمل الإداري في الوزارة. الغريب انه بعد ان قررت تجميد أعمال د. إبراهيم مصطفي "الإخواني" من مساعد الوزير للتأمين الصحي أصدرت قرارا جديدا بتعيينه مستشارا لها في الشئون الصحية في الخارج. هذا القرار أصبح يمثل لغزا كبيرا في وزارة الصحة حيث ان د. إبراهيم مصطفي قبل ان يكون مستشارا للوزيرة رغم أنه كان يشغل منصبا قياديا أعلي من ذلك وهو مساعد الوزير للتأمين الصحي بالاضافة إلي ان الوزيرة عندما جمدت اعماله من مساعد الوزير كانت لا ترغب في وجود "إخوان" بالوزارة وخاصة كوادر الإخوان الذين يشغلون وظائف ادارية أو قيادية في قطاعات الصحة. الاغرب من ذلك ان معظم الوزراء يتخلصون في الوقت الحالي من المستشارين الذين جاءوا عن طريق المجاملات حتي يعملوا علي ترشيد النفقات ومع ذلك تطالعنا د. مها الرباط بقرارات جديدة بتعيين مستشارين من كوادر الإخوان الذين جمدت أعمالهم كمساعدين للوزير وهذا يحمل الوزارة أموالاً طائلة ويفتح الباب أمام الكثير للعودة إلي العمل بالوزارة كمستشارين. العجيب أن د. مها لم تلتزم بنظام العمل الاداري في الوزارة أو تدعيم قراراتها من خلال لجنة القيادات أو وكلاء الوزارة أو شئون العاملين وهذا يعتبر اخلالا بالعمل في وزارة الصحة وتخبطا شديدا في قرارات قد يكون مصيرها الفشل وخلف جواً من التوتر وفتح الباب أمام المجاملات. علي الجانب الآخر يتوقع أن تصدر الوزيرة خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتعيين د. هالة زايد رئيس قطاع مكتب الوزيرة رئيسا لقطاع الطب العلاجي بعد أن تم تجميد أعمال د. سعد زغلول مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي "سابقا" وتعيين د. هشام عطا وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة رئيسا لقطاع مكتب الوزيرة رغم أن د. هشام عمل رئيسا لقطاع مكتب الوزير في عهد د. محمد مصطفي وزير الصحة "السابق" وتم الابقاء علي د. عمرو قنديل رئيسا لقطاع الطب الوقائي بعد ان تم الاطاحة بالدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائي أحد كوادر الإخوان وبعد ان وصلت الخلافات بينهما إلي ذروتها. من جهة ثانية تدرس الوزيرة حاليا القيام بعرض ومناقشة قانون التأمين الصحي الجديد مع الهيئات والنقابات من جديد للوقوف علي رضا هذه النقابات بمواد القانون من عدمه رغم أن هذا القانون لاقي ترحيبا من جميع النقابات من قبل وتم مناقشته في اطار واسع وشامل مع كل الجهات المختصة. وفي هذا الصدد عقدت الوزيرة اجتماعا مع اللجنة التي أعدت القانون بعد أن صرحت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في الوزارة بأن هذا المشروع سوف يتم ايقافه لأجل غير مسمي وعادت الوزيرة مرة أخري لتؤكد أن المشروع سوف يتم اقراره والبدء في تطبيقه وهذا يعد تخبطاً في قرارات الوزيرة.
