تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من الخبير الاقتصادي د.عبدالخالق فاروق يتهم د.أحمد نظيف بصفته رئيساً للوزراء ووزير الاتصالات الأسبق والمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات بالتسبب في إهدار المال العام وتحميل الدولة خسائر مالية بتراخيهما في تحصيل مستحقات الشركة المصرية للاتصالات لدي شركات المحمول. وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 6309 لسنة 2011 عرائض النائب العام أنه خلال عام 2006 وقبل تولي عقيل بشير رئاسة الشركة المصرية للاتصالات كان شريكاً لرجل الأعمال الراحل محمد نصير في شركة الجيزة للأنظمة وقام الأول بشراء 12 مليون سهم من الأسهم المملوكة للثاني في شركة فودافون مصر والتي اشتراها رجل الأعمال عام 1998 بمبلغ 60 مليون جنيه بواقع خمسة جنيهات للسهم وأن بشير اشتري هذه الأسهم بواقع 100 جنيه للسهم الواحد علي الرغم من أن سهم فودافون في ذلك الوقت كان يحقق ربحاً يتراوح بين 180 قرشاً إلي ثلاثة جنيهات مما يعد إهداراً للمال العام. وآنذاك.. كان د.أحمد نظيف يشغل منصب وزير الاتصالات.. وقام هو وعقيل بشير بعرض شراء 25% من أسهم فودافون مصر لصالح الحكومة بواقع 54 مليون سهم بمبلغ 100 جنيه للسهم وقاما باقتراض 5 مليارات و400 مليون جنيه من البنوك بسعر فائدة قدرها 11% مما أدي إلي تحميل الشركة المصرية للاتصالات باعباء مالية ضخمة.. كما أن حجم فوائد هذا الدين تزيد علي حجم العائد من أرباح أسهم فودافون. وفي عام 2002 كان أحمد نظيف يشغل منصبه كوزير للاتصالات وكان عقيل بشير رئيساً للشركة المصرية للاتصالات وكان الاثنان بصفتهما الوظيفية يملكان الرخصة الثالثة لإنشاء شركة للمحمول تتبع الدولة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات.. وكان المواطنون في ذلك الوقت يعانون من الممارسات الاحتكارية لشركتي موبينيل وفودافون.. وقاما بالتنازل عن الرخصة الثالثة وادعيا أن إنشاء شبكة ثالثة للمحمول سوف يضر بالهيكل المالي والاقتصادي للشركة المصرية للاتصالات وأن سوق المحمول في مصر قد تشبع بالمستهلكين علماً بأن عدد المشتركين في شبكتي المحمول وقتها كان 5.4 مليون مشترك فقط. أضاف د.عبدالخالق فاروق أن تنازل أحمد نظيف وعقيل بشير عن الرخصة الثالثة للمحمول لصالح موبينيل وفودافون قد أدي إلي إهدار فرصة ربح كبيرة كانت محققة أمام الشركة المصرية للاتصالات مما يعني أن نيتهما كان مسبقة لإحداث خسائر للشركة المذكورة.. كما أنهما تركا سوق المحمول بمصر في ايدي الشركتين الاحتكاريتين موبينيل وفودافون مما نتج عنه أن وصلت أرباح موبينيل خلال عام 2002 إلي 425 مليون جنيه ثم قفزت إلي 915 مليون جنيه عام .2003 وحدث نفس الشيء لشركة فودافون فقد زادت أرباحها من 345 مليون جنيه عام 2002 إلي 830 مليون جنيه في عام 2003 وفي السنوات التي تليها حافظت الشركتان علي نفس المعدل الهائل من الأرباح. طالب الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق بمساءلة أحمد نظيف وعقيل بشير عن هذا الاضرار العمدي بالمال العام كما طالب بفتح سجلات ومستندات ووسائل التحصيل للتعرف علي أسباب تراخي الاثنين في تحصيل هذه المبالغ حيث إن هناك شبهة قوية للتواطؤ بينهما وبين رجال الأعمال المدينين لشركة الاتصالات للتغاضي عن تحصيل هذه الديون مقابل حصولهما علي عمولات بنسبة مئوية من هذا الدين.
