التقديرات الجزافية لرسوم وفواتير الاستهلاك بمختلف المرافق الخدمية كانت تثقل كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل الذين بح صوتهم للمسئولين قبل ثورة 25 يناير لإنقاذهم من لهيبها دون مجيب. وهاهم الآن يعاودون رفع صوتهم مرة أخري مستبشرين بعهد الثورة الجديد الذين يأملون أن يجدوا فيه الانصاف والعدالة التي حرموا منها طوال العهد البائد. والرسالة التي بين أيدينا والتي بعث بها المواطن "فاروق محمد محمد عيسي" من الشرقية تمثل أحد هذه الأصوات. يقول: أقطن في "2" شارع الشلقاني قسم حسن صالح بالزقازيق وقد اشتريت منزلا قديما في نفس الحي مساحته 72 مترا وبه عدادا "مياه وكهرباء". في 21/3/2006 حصلت علي قرار بهدمه عن طريق المجلس المحلي ثم استخرجت رخصة بناء له برقم "13" بعد سداد الرسوم المقررة. وعليه قمت ببناء المنزل من دور أرضي وعلوي أول وثان تحت اشراف ادارة التنظيم بالمجلس المحلي. وتمت مخاطبة كهرباء شرق الزقازيق لتركيب العدادات. ولظروفي العائلية والمادية لم أتمكن آنذاك التعاقد علي تركيب العدادات. ما حدث أنني فوجئت بمطالبتي بسداد ثمن العدادات مضافا اليها رسوم غريبة علي مساحة المنزل ومدخله وسلم كل دور وعلي غرفة الخزانات الموجودة بالرسم ولم يتم بناؤها حتي وصل ثمن العداد الواحد الي 2000 جنيه .. علما بأن تلك الرسوم وبحسب قرار وزير الكهرباء إنما تفرض علي العمارات الكبيرة والأبراج والمنتجعات السياحية والمباني خارج المدينة والأماكن التي لا يوجد بها أصلا تيار كهربائي أو توصيلات وتكون بغرض الاستثمار أما نحن ففي قلب المدينة. والمنزل به عداد كهرباء ويعمل حتي الآن ويتم سداد فواتير استهلاكه شهريا. أتساءل: ما هو المقابل لهذه الرسوم؟ وهل هي عقاب لي أن وفقني الله رغم ظروفي الصحية وقيامي ببيع كل ما أملك لبناء هذا المنزل وبالتقسيط؟ كل ما أرجوه اعفائي من الرسوم الزائدة عن ثمن العدادات حيث أن المبني منزل لأحد محدودي الدخل وليس منتجعا سياحيا."انتهت الرسالة". الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء : ما رأيكم؟
