اتهمت حكومة مالي متمردي الطوارق الانفصاليين بخرق اتفاق الهدنة الموقع الشهر الماضي بعد مقتل أربعة أشخاص في أعمال عنف عرقية في بلدة كيدال الشمالية قبل اسبوع من الانتخابات. أثار العنف المخاوف من إفساد خطط الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو والتي طالبت بها فرنسا والمانحون الغربيون وتهدف إلي انهاء انقلاب مارس 2012 الذي أدي إلي استيلاء متمردين علي صلة بتنظيم القاعدة علي شمال مالي لمدة عشرة أشهر. وتعرضت متاجر للنهب ومركبات للحرق خلال الاشتباكات التي استمرت يومين بين شبان الطوارق المؤيدين للانفصال والأفارقة السود في البلدة الصحراوية. وانتشرت قوات مالية وجنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة لإعادة الهدوء. وأوضح بيان للحكومة ان مجموعة من المسلحين هاجموا السكان المؤيدين لمالي في بلدة كيدال وقتلوا أربعة اشخاص ووصف الأحداث بانها خرق لاتفاق الهدنة الذي وقع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة. قالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد الانفصالية انه لم يشارك أحد من مقاتليها في الاشتباكات وانها ملتزمة باتفاق واجادوجو. وناشدت سلطات مالي القوي الكبري التدخل لضمان احترام الاتفاق وبذل جهود لتنظيم الانتخابات المقررة نهاية الشهر. وأتاح اتفاق الهدنة بين مالي والحركة الوطنية لتحرير ازواد للجنود والموظفين الحكوميين العودة إلي كيدال. وكانت حركة ازواد استولت علي تلك البلدة الشمالية النائية وهي معقل تقليدي للانفصاليين في فبراير شباط عندما أدت حملة للجيش الفرنسي إلي طرد الإسلاميين. وبموجب شروط الاتفاق فمن المفترض ان يبقي مقاتلو الطوارق بعيدا عن الشوارع. وتريد باريس التي أرسلت 4000 جندي لسحق المتشددين الاسلاميين في شمال مالي ان تجري الانتخابات في موعدها حيث تسعي لتقليص وجودها العسكري وتسليم المسئولية الامنية لبعثة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة قوامها 12 ألف جندي والجاري نشرها.