وصل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الى مقر مجلس الوزراء بقصر العينى ظهر اليوم وذلك للمرة الثانية منذ تكليفه بهذه المهمة . رافق الببلاوى الدكتور زياد بهاء الدين المرشح لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حيث تردد انه سيتم البدء فى مشاورات تشكيل الحكومة . وكان الدكتور الببلاوى قام باول زيارة له لمقر مجلس الوزراء بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يوم الخميس الماضى رافقه خلالها الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية والدكتور زياد بهاء الدين . ذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف قد انتهي مما يقرب من 90% من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية. وأنه سوف يبدأ اتصالاته بمرشحين اليوم وغداً. علي أن يتم الانتهاء من الشكل النهائي للحكومة المؤقتة خلال اليومين القادمين . تمهيداً لأداء الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. قالت المصادر إنه سيتم الابقاء علي عدد من الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة. أضافت أن من بين الأسماء المطروحة لتولي حقيبة وزارة المالية هاني دميان. والذي كان يشغل مساعد وزير المالية والمعني بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل أن يطاح به. ومن بين الأسماء أيضاً عالم الفضاء المصري الذي يعمل بوكالة ناسا الأمريكية الدكتور عصام حجي وهو مرشح لوزارة البحث العلمي. وحسام كمال مرشح لوزارة الطيران المدني وكان يشغل من قبل رئيس الشركة القابضة للمطارات. أوضحت المصادر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مرشح لها الدكتور زياد بهاء الدين والمنتظر أن يشغل أيضاً نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذي خرج بالتعديل الوزاري الأخير في حكومة قنديل السابقة. كشفت المصادر أن الحكومة الجديدة ستسعي لإقرار سياسات وخطط وبرامج عاجلة ومتوسطة وآجلة لتحقيق طموحات الشعب عقب ثورة 30 يونيو. ومن بين هذه السياسات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وعددها 4 آلاف و200 مصنع توفر نحو مليون و300 ألف فرصة عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين والسيطرة علي الأسعار خاصة مع ارتفاع التضخم والعمل علي التوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتعديل النظام الضريبي وتطبيق الحد الأدني للأجور والمرتبات والحد الأقصي وتقليل الفجوة بين الطبقات وبها يعزز من السلام الاجتماعي. أيضاً قيام الحكومة بوضع حلول غير تقليدية لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 187 مليار جنيه نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات وزيادة الدين الداخلي والخارجي وإن كان هناك بوادر داعمة ومشجعة للاقتصاد المصري من دعم دول الخليج العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت بنحو 12 مليار دولار أي ضعف قرض صندوق النقد الدولي بثلاث مرات.
