يقول فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان المشكلة بدأت بالقرار الوزاري رقم 272 الذي صدر في 1/7/2006 وتضمن ضم أموال صناديق التأمينات للموازنة العامة للدولة.. كما قام يوسف بطرس غالي وزير المالية في ذلك الوقت بايداع صكين بالبنك المركزي عبارة عن ورقة بقيمة 200 مليار جنيه ليس لها تاريخ استحاق ولا يجوز تداولها في البورصة ولا توجد جهة تمتلكها وبمعدل فائدة مقطوعة 8%. اضاف ان أموال التأمينات لدي بنك الاستثمار كانت 122 مليار جنيه وكان يوسف بطرس رئيسا لمجلس ادارة البنك وفي نفس الوقت وزيرا للمالية وكان البنك يعطي فائدة 4% في سنة وسنة أخري بدون فائدة وثالثة 8% مع ان القانون 119 لسنة 1980 الخاص ببنك الاستثمار كان يلزمه باحتساب فائدة سنوية بالمعدلات السارية ومع هذا لم يلتزم البنك المركزي بالفائدة المستحقة وظل الرصيد كما هو. أشار العشري إلي أن بنك الاستثمار قام باقراض رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب من هذه الأموال بشروط ميسرة ولمشروعات فاشلة وذلك عن طريق عاطف عبيد ويوسف بطرس غالي مؤكدا اننا لا نعرف مصير هذه الأموال والتي كانت تقدر ب 170 مليار جنيه. أكد العشري ان مبارك هو من أعطي "القط مفتاح الكرار" كما يقول المثل العامي وذلك عندما أصدر قرارا جمهوريا في 2001 بأن يكون وزير المالية رئيسا لبنك الاستثمار القومي مستغربا من أن يكون المعاش لشخص خدم أكثر من 20 عاما 144 جنيها رفعته وزيرة التأمينات إلي 291 جنيها.. متسائلا هل هذا المبلغ يصل لحد الكفاف طبقا للمادة 14 من الدستور؟! طالب العشري بأن تضمن الحكومة حدا أدني للمعاشات والأجور بما يكفل حد الكفاية وليس الكفاف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وان يناقش مجلس الشوري الحد الادني للمعاشات كما يناقش الحد الادني للأجور وان يكون الحد الادني للمعاشات 80% من الحد الادني للأجور وهذا عادل جدا لأن ربط المعاش بالأجور يحافظ علي حقوق اصحاب المعاش ويحميهم من التضخم وارتفاع الأسعار. استغرب العشري بان يكون معاش الضمان الاجتماعي هو للاشخاص غير المؤمن عليهم 400 جنيه شهريا ويكون الحد الأدني للمعاشات 291 جنيها مؤكدا ان نقابة اصحاب المعاشات التي تضم 62 نقابة فرعية لن تسكت مكتوفة الايدي أمام التجبر علي أصحاب المعاشات. اضاف انه لابد أن يتم منح العلاوة الاجتماعية في أول يوليو القادم بمعدل 25% من قيمة المعاش الشامل وبحد ادني 100 جنيه. يقول سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات ان النقابة رفعت مذكرة إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمطالبة ان يكون الحد الأقصي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي سيرتفع في الشهر القادم إلي 400 جنيه هو نفسه الحد الأدني للمعاشات التي تم عنها سداد الاشتراكات. اضاف ان النقابة طلبت أيضا في المذكرة رفع العلاوة إلي 20% من اجمالي المعاش بحد ادني 100 جنيه علي أن تمول 10% منها من الخزانة العامة للدولة مثل العاملين بالدولة وال 10% الأخري تمول من الصناديق الخاصة بالتأمينات وذلك لكي نستطيع مواجهة التضخم وزيادة الاسعار مؤكدا ان النقابة العامة للدولة مثل العاملين بالدولة وال 10% الأخري تمول من الصناديق الخاصة بالتأمينات ذلك لكي نستطيع مواجهة التضخم وزيادة الأسعار مؤكدا ان النقابة العامة لأصحاب المعاشات وكل النقابات الفرعية سوف ينزلون إلي الشارع ما لم تتحقق مطالبهم المشروعة. أشار الصباغ إلي أن بداية اهدار أموال التأمينات كان القرار 119 لسنة 1980 الذي مكن بنك الاستثمار القومي من أموال التأمينات مؤكدا ان هناك 220 مليارا موجودة كصكوك والصك يتحقق ب 3 شروط الأول أن يكون معلن المدة أي يكون له بداية ونهاية والثاني أن يكون فيه دائن ومدين وهذا لم يحدث لأنه عندما تم موضوع الصكوك كان يوسف بطرس غالي الوزير الهارب وزيرا للمالية وفي نفس الوقت رئيسا لبنك الاستثمار القومي وبذلك اصبح هو دائنا وفي نفس الوقت هو المدين.. والشرط الثالث للصكوك ألا تكون نسبة الفائدة ثابتة والصك بدأ بفائدة 8% وانتهي أيضا ب 8%. أكد الصباغ ان الدولة تأخذ أصول خزانة بقيمة 14% وأموال اليتامي والأرامل ب 8% فقط مشيرا إلي أن هناك 142 مليارا في ميزانية 6/2011 وصلت إلي 165 مليارا حصلت عليها وزارة المالية من صناديق التأمينات والمعاشات واعتبرتها قرضا حسنا بلا فوائد مع ان هذه الأموال تعمل فوائد تقدر ب 15 مليار جنيه كفيلة بتحسين أحوال اصحاب المعاشات. استغرب الصباغ من ان أموال التأمينات تقدر ب 485 مليارا ويصبح صاحب المعاش عاجزا عن تلبية الحد الأدني لاحتياجاته الأسرية من مأكل وملبس وعلاج مع ان نصف اصحاب المعاشات الآن هم من حاربوا في حروب 67 والاستنزاف واكتوبر فهل يكون رد الجميل لهم بهذا الشكل؟!
