وسط حصار أمني شديد وحشد كبير من أهالي ثوار السويس.. قررت محكمة جنايات السويس تأجيل نظر قضية اللواء محمد عبدالهادي حمد مدير أمن السويس السابق وضباط وأفراد الشرطة ورجل أعمال وأبنائه الثلاثة المتهمين بقتل متظاهري السويس إلي 8 مايو القادم وتحديد الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات لنظر الدعوي. أصدر القرار المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين سامي عبدالحليم وأيمن شعيب وسكرتير الجلسة أحمد عبدالفضيل. وكانت هيئة المحكمة قد أثبتت حضور الضابط محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس ومحمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين ومحمد صابر عبدالباقي معاون مباحث القسم "محبوسين" بينما غاب عن الجلسة اللواء محمد عبدالهادي حمد مدير أمن السويس السابق والعميد علاء الدين محمد عبدالله والعقيد هشام حسين محمد حسين من قوات الأمن المركزي والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والملازم مروان محمد توفيق والمخبران أحمد عبدالله النمر. وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم وأولاده عبودي وعادل وعربي. شهدت قاعة المحكمة أزمة بين أسر الشهداء وضباط أمن السويس المكلفين بحراسة القاعة حيث هتفوا ضدهم وطالبوهم بالخروج من القاعة وتدخل العميد محمد الداش قائد تأمين السويس والشيخ حافظ سلامة الداعية الإسلامي حتي لا تتطور الأوضاع. طلب محمد الحداد محامي الضابط محمد عزب اثبات اعتذار المتهم عن سقوط الشهداء والمصابين. إلا أن رئيس المحكمة شدد علي ضرورة اثبات طلباته باختصار وعدم اثبات مقدمات. وحاول الحداد الاعتراض علي قرار وزير العدل بنقل المحاكمة من الإسماعيلية إلي السويس إلا أن هيئة المحكمة رفضت الاعتراض. وبعد انتهاء الجلسة تجمع المئات من أسر الشهداء أمام مجمع المحاكم وطالبوا بمحاكمة الذين يثبت عليهم قتل الثوار محاكمة عادلة.