تستعد وزارة المالية لتطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية اعتبارا من أول يوليو القادم. علمت "المساء" ان وزارة المالية تتجه لاجراء تعديلات جديدة علي قانون الضريبة العقارية الجديد لاصدارها ضمن قانون موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2013/.2014 صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن من أهم التعديلات المقترحة في قانون الضريبة العقارية إعادة الاعفاء الضريبي العام لكل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه. وهو الاعفاء الذي ألغته التعديلات الأخيرة للقانون. واستحدثت بدلا منه اعفاءً شخصياً لكل مالك عن وحدة واحدة بقيمة 2 مليون جنيه مؤكدا أنه في حالة موافقة مجلس الشوري علي إعادة الاعفاء العام للعقارات. فان قانون الضريبة العقارية سيضم اعفاءين للوحدات العقارية المستعملة لاغراض السكن. أحدهما اعفاء عام للعقارات يعفي كل وحدة عقارية مستعملة لاغراض السكن تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه. واعفاء آخر شخصي لكل مالك بواقع وحدة واحدة تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. أكد المصدر ان التعديلات ستتضمن ايضا تحديد أسس تقييم العقارات المستخدمة في غير اغراض السكن كالفنادق. مؤكدا ان من بين المقترحات التي ستتضمنها التعديلات منح ميزة للعقارات التي تزيد فيها نسبة العقارات ومنها الفنادق بحساب القيمة الايجارية علي أساس استبعاد من 50% إلي 60% من القيمة السوقية للعقار بحيث يتم حساب القيمة الايجارية علي أساس 40% أو 50% من القيمة السوقية فقط مما يحقق العدالة.
