طلب هشام زعزوع وزير السياحة من أعضاء الوفد السياحي المصري الذي رافقه في رحلته مؤخراً إلي السعودية الاستمرار في مناقشة أزمة العمرة مع الوكلاء السعوديين وممثلي وزارة الحج بما يضمن عدم حدوث أي مشاكل في اجراءات تنظيم العمرة خلال شهر رمضان القادم.. وفي اتصال هاتفي مع اعضاء الوفد المتواجدين حاليا بمكة المكرمة.. أكد مصطفي عبداللطيف وكيل الوزارة للرقابة علي الشركات أنه سيتم استكمال المناقشات مع د. عيسي رواس وكيل أول وزارة الحج بشأن الضوابط الخاصة باستخدام تأشيرات العمرة في فترة الذروة التي تبدأ منتصف شعبان القادم وتستمر حتي نهاية رمضان. أكد كل من ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة ان اعلان السلطات السعودية بتحديد صلاحية تأشيرة العمرة ب15 يوما فقط جاء بمثابة الصدمة لشركات السياحة العاملة في مجال العمرة في الوقت الذي يتعلل فيه ممثلو وزارة الحج بأنه تم تعميم منشور علي جميع شركات السياحة ووكلائها بالسعودية بعدم ابرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعا للمشاكل التي تترتب علي استباق الأحداث بالدخول في التزامات قد يتعذر تحقيقها. أوضح تركي والسيسي أنه سيتم التنسيق مع الوكلاء السعوديين المعنيين باجراءات حجز الفنادق والخدمات الخاصة بالمعتمرين داخل الأراضي المقدسة لاجراء التسويات المالية في حالة عجز بعض الشركات عن تنفيذ كافة البرامج بسبب تخفيض مدة صلاحية التأشيرات.. الأمر الذي قد يترتب عليه إلغاء بعض الرحلات نظراً لاستنفاد صلاحية التأشيرات. كان د. بندر حجار وزير الحج السعودي قد أكد في لقائه بالوفد المصري برئاسة زعزوع ان ما قامت به الوزارة ما هو إلا تغيير لمنهجية العمل بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات المخصصة للشركة علي أيام الشهر بما لا يتعدي حصة محددة في اليوم الواحد ولا يتم ترحيل هذه الحصة إلي أيام تالية حتي لا يحدث أي تكدس داخل الحرم المكي الشريف الذي تجري توسعته حاليا لتتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف إلي 150 ألف معتمر أو حاج في الساعة بدلا من 48 ألفا حاليا.
