كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية التصرف في الأراضي المخصصة لأنشطة مركز شباب إصلاح شالما التابع لإدارة شباب سيدي سالم والتي ترتب عليها بيع مساحة 150 مترا مربعا من أرض المركز بالمخالفة للقانون رقم 77 سنة 1975 الصادر بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات بخطابه رقم 576 في 18/10/2010 الموجه لمدير عام الشباب والرياضة. الأمر الذي يستوجب منه إجراء التحقيق لتحديد المسئولية عنه فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرفع المساحي لكامل مساحة الأرض المخصصة لأنشطة مركز الشباب للتحقيق من المساحة المتعدي عليها من قبل الشركة المشترية والتي تضمنتها عريضة الدعوي المرفوعة من رئيس مجلس إدارة المركز ضد الشركة المشترية في القضية رقم 352 لسنة .2009 أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان المخالفات التي شابت التفويض بالبيع في أرض مركز الشباب تمثلت في عدم وجود موافقة صادرة من المحافظ علي بيع أرض المركز بالمخالفة للقانون ضمن الأوراق. علاوة علي وجود مخالفات عديدة شابت إجراءات البيع الذي تم بعرض من البائع وليس بعرض من المشتري ولم يتم العرض علي المجلس القومي للشباب للموافقة علي البيع الذي تم بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتم تحديد سعر البيع وفقا للأهواء الشخصية دون الاعتماد علي تشكيل لجنة فنية وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم التحقق من جدية إجراءات البيع بما في ذلك تقدير قيمة المتر للأرض المباعة بالإضافة إلي عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرية الشباب والرياضة ومركز الشباب نحو الرفع المساحي للأرض المخصصة لأنشطة المركز للتحقق من المساحة المتبقية. أفاد التقرير قيام مدير المركز باستخدام سلطته في تحقيق منافع شخصية وتسهيل وضع اليد لزوجته علي مساحة متميزة من أرض المركز يبلغ مسطحها 859 مترا مربعا وقام مدير عام الشباب والرياضة بإحالة هذا الموضوع إلي النيابة الإدارية بدسوق للتحقيق فيه. وتبين أيضا ان المساحة المخصصة لأنشطة المركز قد أجريت عليها تعديلات بالتعدي والبيع دون عناية المسئولين عن المركز والمديرية في التحقيق بصحة المساحة المتعدي عليها والمباعة. طالب التقرير في ختامه من المسئولين بالمحافظة والمجلس القومي للشباب ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ إجراء التحقيق تمهيدا لتحديد المسئولية عن التصرف بالبيع بالمخالفة للقانون عما ترتب عليه التصرف دون وجه حق بالأرض المخصصة لأنشطة مركز الشباب والتسهيل للغير بالتعدي عليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا التعدي فضلا عن البيع دون التحقق من سعر البيع ودون موافقة المجلس القومي للشباب وحرمان خزانة الدولة من قيمة الأرض المباعة.