أثار الخبر الذي نشرته "المساء" حول قرار فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء بشركتي البحيرة وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء غضب بعض المحافظين الذين أبدوا تخوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلي تعطيل تحصيل رسوم النظافة بالكامل. طالب المحافظون: د.حسن يونس وزير الكهرباء بعدم تنفيذ القرار حتي يتم التوصل إلي بديل مناسب يتم من خلاله تحصيل رسوم النظافة بما لايؤثر علي الدخل الذي تحصل عليه المحليات من هذه الرسوم والتي تساهم في تمكين المحافظات من اتمام التعاقد مع شركات النظافة. كان وزير الكهرباء قد أعطي تعليماته أمس الأول بعدم فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.. بسبب حالة الارتباك التي تشهدها الآن شركات توزيع الكهرباء وتدني معدلات التحصيل بها والتي لاتتعدي 40% وتوقف التحصيل بالكامل في بعض المناطق. تشير مصادر الكهرباء إلي أن عدم تحصيل رسوم الكهرباء ينذر بكارثة إذا استمر امتناع المواطنين عن الدفع.. حيث ستتوقف المشروعات الكهربائية والاستثمارات الجديدة في مجال الكهرباء لمواجهة الأحمال الحالية وأية أحمال مستقبلية. كان رؤساء شركات توزيع الكهرباء قد طالبوا منذ عدة شهور د.حسن يونس بفصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء نظراً لتدهور عملية التحصيل بهذه الشركات مما دفع الوزير لرفع مذكرة بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء وحتي الآن لم يتم البت فيها.. وأعلن أمس الأول أن 20 مليار جنيه هي اجمالي موازنة الكهرباء للعام المالي 2011/2012 يتم تدبيرها من خلال الشركات التابعة لقطاع الكهرباء دون تحميل ميزانية الدولة سوي 5.2 مليار جنيه هي قيمة الدعم المقدم لخدمات قطاع الكهرباء.