علمت "المساء" من مصادر وثيقة أن الوزيرين الهاربين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق واللذين احيلا إلي المحاكمات الجنائية وحسين سالم رجل الأعمال وأحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك تخلصوا من هواتفهم المحمولة علي الشبكات المصرية نهائياً. قالت المصادر إن أي اتصالات بين المتهمين والمقربين منهم في مصر تتم عبر الهواتف العادية المنتشرة في الشوارع والتي لا تسمح باظهار رقم الطالب حتي لا تتمكن شبكات تليفونية من التقاطها والتعرف علي أماكنهم وهو ما قد يصعب من مهمة القبض عليهم رغم توزيع النشرة الحمراء من جانب الانتربول علي 188 دولة في العالم. أشارت المصادر إلي أن هناك شائعات تتردد عن أن رشيد وغالي علي اتصال ببعضهما خارج الوطن وانهما وحسين سالم ربما يكونون قد اتجهوا إلي الاقامة في مناطق من الريف الاوروبي بعيدا عن عواصم هذه الدول والتي تكون فيها الرقابة الأمنية فعالة وهو ما يسهل في عملية القبض عليهم في أي لحظة. ويتردد أيضا انهم يقيمون في مناطق حدودية بالعواصم الاوروبية ويتنقلون بين حدود هذا الدول خاصة وأن هناك تأشيرة دول الاتحاد الاوروبي التي تمكنهم من التنقل بين أكثر من دولة وعلي فترات قصيرة للمراوغة والهروب من أكمنة الانتربول الدولي الذي يلاحقهم بناء علي طلب الانتربول المصري. وابتعد الهاربون الثلاثة ايضا عن مواقع الشقق السكنية المملوكة أو المؤجرة لهم باعتبارها أماكن معروفة.. كما ابتعدوا أيضا عن الاقامة في الشقق المفروشة الي الفنادق. وتتوقع العديد من المصادر ان يكون الهاربون الثلاثة قد قاموا بعملية "نيولوك" في وجوههم أو ملابسهم حتي لا يتعرف أحد عليهم خاصة وزيري المالية والتجارة باعتبارهما من الشخصيات السياسية المعروفة وسبق نشر صورهما في العديد من الصحف في مختلف دول العالم خاصة الدكتور غالي الذي كان يرأس اللجنة المالية في صندوق النقد الدولي وفقد المنصب بمجرد الاطاحة به في أول تشكيل وزاري عقب قيام ثورة 25 يناير. ويخشي مسئولون من صعوبة القبض عليهم وضبطهم واحضارهم كما حدث مع الاسترالي جوليان "اسانج" مؤسس موقع ويكيلكس عندما تمكن من الهرب إلي لندن ورفضت بريطانيا تسليمه لكل الدول التي طلبته لعدم انضمامها لاتفاقية تنظم تسليم المتهمين ووافقت بريطانيا علي مبدأ محاكمته علي أراضيها فقط.
