نظم شباب الثورة بالإسكندرية عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم- بمحطة الرمل- مسيرة حاشدة توجهت من محطة الرمل حتي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية- بسيدي جابر. وقد استمرت المسيرة أمام المنطقة الشمالية حتي الخامسة من مساء أمس. حيث أدي المتظاهرون صلاة العصر بالشارع الرئيسي أمام المنطقة العسكرية. وقد شارك في المسيرة أعضاء الائتلاف المدني الديمقراطي. الذي يضم 21 حزباً وحركة سياسية الوفد والتجمع والغد والجبهة والخضر والكرامة والشيوعي المصري والتحالف الشعبي إضافة للجمعية الوطنية للتغير وحركة 16 أبريل والعديد من الحركات السياسية. كما شارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية كجمعية تحوتي وجمعية أنصار حقوق الإنسان. ومركز مبادرة والمركز العربي للدراسات التنموية. وأكد المتظاهرون أن المسيرة جاءت للتأكيد علي ضرورة تحقيق المطالب التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمتها محاكمة عاجلة لمبارك وكبار رءوس الفساد وعلي رأسهم زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور. وطالب ناصر الهواري- الناشط الليبرالي- بضرورة حل الحزب الوطني لما تسبب فيه من افساد للحياة العامة سواء في السياسة أو الاقتصاد. وبضرورة مصادرة جميع ممتلكاته ومقاره وردها للشعب المصري. ويوافقه الرأي كريم محروس- أحد قيادات الشباب- مطالباً بحظر جميع قيادات الوطني العليا والمتوسطة من ممارسة الحياة السياسية لمدة عامين. وبضرورة حل المجالس المحلية لكونها تضم أكثر من 50 ألف عضو من أعضاء الحزب الوطني. وطالب محمد ممدوح- من شباب الثورة- بضرورة محاسبة زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور. خاصة انهم لم يمثلوا لمحاكمة حقيقية رغم مرور أكثر من شهرين كاملين علي قيام ثورة يناير. وهو ما أكده القيادي عبدالرحمن الجوهري- المحامي- مشيراً للكيل بمكيالين. فصغار البلطجية يحاكمون أمام المحاكم العسكرية. بينما يحاكم كبار الفاسدين أمام المحاكم المدنية. بل وتؤجل محاكماتهم مرة تلو الأخري وهو ما يشير لبطء غير مبرر في الإجراءات ويفتح الباب لتساؤلات عديدة تؤكد علي ضرورة أن يحكم البلاد مجلس رئاسي مؤقت يتسم أعضاؤه بالمدنية. فالشعب يشكر المشير ورجاله ومازال يتمسك بالتغيير. مقاومة الفتنة أكد سعد الدين خيرت -مهندس- علي ضرورة سن تشريع رادع لمقاومة الأشكال العديدة للفتنة الطائفية لحل هذه المشكلة والتي لا يوجد لها أساس داخل المجتمع المصري لأنها محاولة لافساد الثورة. شدد المتظاهرون علي ضرورة إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حيث إنه معين من قبل رئيس الجمهورية السابق ولم يتخذ إجراءات حاسمة حتي الآن مع كبار رموز الفساد في مصر وعلي رأسها حسني مبارك وأسرته. طالب المتظاهرون بضرورة أن يكون منصب النائب العام بالانتخاب من قبل القضاة بعيداً عن المجاملات. استغل الفرصة الباعة الجائلون وقاموا ببيع الأعلام وزجاجات المياه المعدنية والمسليات الأخري علي المتظاهرين. تعددت جنسيات اعلام الدول التي تشهد حالياً حركات تحرر أخري مثل سوريا وليبيا واليمن وتونس ومصر في أشكال جميلة حتي وصل سعر العلم الكبير لأي دولة حتي 40 جنيها والصغير ب 10 جنيهات. مشاركة ليبية انضم بعض فئات من الشعب الليبي وسط المتظاهرين الذين أكدوا علي أن ثورة مصر كانت نقطة البداية التي أضاءت الحرية للشعوب العربية. قال سعيد حنا طه -50 سنة ليبي "الجنسية"-: إن مطالب الشعوب العربية كلها مشروعة ولابد ان يتم تنفيذها بسرعة وعلي رأسها عزل ومحاكمة رموز الفساد ورد أموالهم للشعوب العربية حيث إنها ملكية عامة!! تسببت المظاهرات الحاشدة بالإسكندرية في إرباك شديد في حركة المرور وخاصة بطريق الكورنيش مما تسبب عنه إغلاق جانب منه فظلت السيارات واقفة بالشوارع إلي ما بعد المغرب حتي عادت الحالة المرورية إلي طبيعتها. لم تتعرض المؤسسات المختلفة والجهات المعنية بالمحافظة حتي المحال الخاصة لأي عمليات تخريب أو تكسير حيث كانت المظاهرات سلمية مما دفع إلي مشاركة النساء من مختلف الأعمار وخاصة فتيات الجامعة.
