لا يكاد يمر يوم إلا وتتلقي إدارة مباحث الاتصالات التابعة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية عشرات الشكاوي إما لسرقة أجهزة المحمول أو لتلقي مواطنين لمعاكسات من مجهولين ونفس الحال بالنسبة للإدارة العامة لشرطة المعلومات والتوثيق التي تتلقي عشرات الشكاوي يومياً من مواطنين ضد مجهولين يقومون بارتكاب جرائم ضدهم علي شبكات الإنترنت وأكثر هذه الشكاوي هي التعرض للحياة الخاصة أو خدش الحياء العام أو إنشاء مواقع لبعض المواطنات لا تعرفن عنها شيئاً وتوضع عليها صورهن وينسبون إلي صاحباتها الدعوة إما إلي تكوين صداقات أو الدعوة لممارسة الأفعال المنافية للآداب وذلك علي عكس الحقيقة تماماً. لقد نجح رجال الشرطة في التوصل إلي مرتكبي هذه الجرائم بنسبة لا تقل عن 90% تقريباً وهو نجاح كبير ويتم ضبط مرتكب الواقعة ويكتشف رجال الشرطة أن معظم جرائم الحاسبات والمعلومات سببها الانتقام وبعد القبض علي المتهم يبدأ المحامون لعبتهم والاستفادة من ثغرات القانون وبعضهم يحصل لموكله علي براءة أو حكم مع إيقاف التنفيذ أو حكم لا تزيد مدته علي عدة شهور ويكون ذلك ثمناً بخساً لما ارتكب من جرائم كانت نتيجتها جميعاً خراب البيوت إما زوجة طلقت أو فتاة فسخت خطبتها أو ولي أمر أصيب بسكتة قلبية .. بصراحة حجم العقاب لم يعد مناسباً لمثل هذه الجرائم وحن مقبلون علي مجلس شعب جديد كم نتمني ان يعيد النظر في قانون العقوبات المتعلق بمثل هذه الجرائم .. بالأمس اتصلت بي سيدة طلقها زوجها بعد ان شاهد صورة لابنته مع شاب لا يعرفه وهو ما لم يحدث نهائياً والصورة تركيب واكتفت الأم بما لحق بها من عقوبة ولم تشأ أن تتقدم ببلاغ في الواقعة لأنها ولا ابنتها تعرفان الشاب ووضعت يدها علي خدها قائلة "كفاية فضائح" لأنها واثقة في ابنتها!! ولكن يطلع "ابن مين في مصر" معدوم الضمير الذي فعل ذلك!!
