هل يمكن لثلاثة أفراد أن يتحكموا في مصلحة 30 ألف مواطن؟ سؤال يطرحه أصحاب هذه الرسالة التي جاءتنا تحمل عددا من التوقيعات منهم "محمد حلمي محمد. محمد فوزي علي. حمدي مسعود أباظة" وغيرهم من محافظة القليوبية. يقولون: في عام 2006 تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مصرف المردوم بقريتنا كفر طحا مركز شبين القناطر مساحتها مائة متر بقرار من محافظ القليوبية رقم "2" لسنة 2006. وسلمت الأرض الي هيئة البريد لإقامة مكتب بريد عليها لخدمة أهالي القرية. وقامت الهيئة بعمل المجسات الهندسية للأرض عن طريق كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها والتي أفادت في تقريرها الفني أن الأرض يتعذر إقامة أي نوع من الأساسات عليها. وعليه طلبت هيئة البريد تخصيص أرض بديلة. بالفعل قام المجلس الشعبي المحلي للقرية بترشيح قطعة أرض أخري وصدر قرار محافظ القليوبية رقم 466 لسنة 2009 بتخصيصها للمشروع وتم تسليمها الي هيئة البريد التي بدورها طرحت عملية بناء المكتب في ممارسة عامة رست علي إحدي شركات المقاولات. قامت الشركة المنفذة باتخاذ اللازم للبدء في بناء مكتب البريد الذي انتظره الأهالي طويلا منذ عام 2006 إلا أنها فوجئت بقيام ثلاثة من المواطنين المجاورين للأرض باعتراض عملها ومنعها من عملية البناء لمصالحهم الشخصية حتي تبقي قطعة الأرض فضاء ليستغلوها في أنشطتهم التجارية في تحد سافر للصالح العام ولجميع الأجهزة المعنية!! ويختتمون رسالتهم بقولهم : إننا نريد وضع حد لهذه المهزلة وتحقيق حلم القرية بأكملها بإقامة مكتب بريد يخدم أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل والمرضي ويقدم الخدمات البريدية المختلفة لبقية الأهالي. اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية: أعتقد أنكم قادرون علي تلبية مطلب أهالي القرية وتذليل أية عقبات في هذا السبيل خاصة أنه انتهي عصر البلطجية.