عرض ثلاثة من رجال الأعمال أن يدفعوا للحكومة المصرية مليار جنيه مقابل حفظ التحقيق بشأن استيلائهم علي أراضي الدولة. وإذا كان ثلاثة فقط أبدوا استعداداً لدفع مليار جنيه عن الأراضي التي سرقوها من مصر فنستطيع أن نتخيل حجم ومساحة الأراضي التي استولي عليها عشرات من رجال الأعمال. وكم يبلغ ثمنها. ونستطيع ايضا أن نتخيل مساحة مصر التي نهبها رجال الأعمال علي امتداد ثلاثين عاماً. وما ثمن الأراضي عندما نهبوها وكم يبلغ ثمنها الآن. وإذا كان هذا قد حدث بالنسبة للأراضي فما هي الممتلكات المصرية الأخري من شركات ومناجم وقصور وأموال نهبها رجال الأعمال. ومما عرضه رجال الأعمال الثلاثة نستطيع أن نفكر في كيف سرقت ونهبت مصر. وإذا كانت هذه القضية خاصة بأراض صحراوية فما هي الأراضي الزراعية التي استولي عليها رجال الأعمال قبل أن يتولوا الوزارات وما حجم ما سرقوه بعد أن أصبحوا وزراء يمكنهم البت فوراً في عقود البيع لحساب أنفسهم وأولادهم وأصدقائهم. وإذا كان من السهل نهب الأراضي فربما كان من الأسهل سرقة الشركات والأموال والقصور والمتاحف وغيرها. وإذا كان هذا قد حدث من قبل فما الذي يمنع تكراره في المستقبل. وحكومة تسيير الأعمال ليست عليها مسئولية المحافظة علي الدستور فحسب بل عليها المحافظة علي ممتلكات مصر ومنع وقوعها في المستقبل في أيدي اللصوص. لابد من وضع نظام أو تشريع من الآن يحمي مصر من لصوص يتربصون بها ويجدون في هذا البلد غنيمة لا تتكرر!