رفض الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إبداء رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية حتي لايخلط البعض بين رأيه الشخصي وبين الفتوي.. مؤكدا في الوقت نفسه علي ضرورة التوجه لصناديق الاقتراع وإدلاء الرأي ب "نعم" أو "لا" لأن ذلك واجب شرعي. قال المفتي في رده علي أسئلة الصحفيين في اللقاء الذي أجراه معهم في دار الافتاء أمس الاول إن المادة الثانية من الدستور مادة فوق دستورية "كينونية" لايمكن الغاؤها أبدا لأنها تتعلق بمجموعة ضخمة من القوانين.. وعلينا أن نعي التداعيات العالمية التي يمكن أن تترتب عليها الغاء هذه المادة مؤكدا أن جميع الدساتير لم تميز بين طائفة وأخري بل تحمي التجربة الديمقراطية في مصر. أشاد د. جمعة الي ان كل الدساتير السابقة تنص علي هذه المادة ولم يتم إلغاؤها منذ سنوات طويلة رغم ان البعض يطالب بذلك منذ قديم الزمان.. أكد المفتي أنه لن يتقدم باستقالته إلا إذا شعر بضغط لايتحمله أو إذا تعرض شرع الله ل"الجور" عليه.. مشيرا الي انه امتنع عن إبداء رأيه عن الثورة في بدايتها حتي لايؤثر علي الاخرين ويترك الفرصة للتجربة الديموقراطية تسير في اتجاهها الصحيح. وحول رأيه في التغيير الذي حدث بدءا من قيام الثورة حتي الان قال المفتي إن التغيير مبدأ اسلامي ليس له نهاية ولن يبلغ مداه أبدا لذلك كان لابد من التغيير بشرط عدم الخروج علي القيم. والاساءة للاخرين فقد تربينا علي الاخلاق الكريمة من رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي لم يسئ للاخرين ولم يسب الاصنام ولم يقل إلا خيرا أو كان يصمت.. هذه الاخلاق هي التي يجب ان تسود بين الناس في هذه المرحلة خاصة عندما تحولت الحرية حاليا الي انفلات اخلاقي لم نشهده في مصر أبدا بهذه الصورة. أكد المفتي انه اذا التزم الجميع بمنهج القرآن والسنة لم تكن هناك مشكلة لأننا نريد أن تكون مصر علي المنهج الوسطي الذي دعا اليه الاسلام.. لذلك نريد تقديم الوعي قبل السعي. ونريد البناء والتعمير قبل التدمير ونريد تطبيق منهج الرسول في التعامل بيننا وبين بعضنا البعض في عدم الظلم ومحاربة الفساد والوقوف صفا واحدا حتي تمر هذه المرحلة علي خير.. وردا علي سؤال حول المطلوب من المؤسسة الدينية في الفترة القادمة قال المفتي ان الفترة القادمة لابد أن تتوحد فيها المؤسسة الدينية التي يجب ان تعتمد علي ثلاثة أمور اساسية هي العلم الصحيح والدعوة الصحيحة والعبادة الصحيحة.. فهذه الأمور هي التي تؤثر في القلوب ويكون لها مردود ايجابي علي البشر مشيرا الي ان الوحيد الذي يجب ان يتحدث باسم مصر في القضايا الدينية هو شيخ الازهر باعتباره رئيسا لمجمع البحوث.. وحول ظهور الآراء المتشددة بعد الثورة وأثرها في المرحلة القادمة قال المفتي إن هذه مسئولية الإعلام الذي يجب ان يقوم بحملات توعية وترتيب الأولويات حتي يعرف كل منا ماله وماعليه.. وبالنسبة للشائعات التي ترددت علي المفتي والمسيئة اليه قال د.جمعة : لا التفت للشائعات التي تطاردني وإنما التزم بالبناء لأننا نريد أن نبني مصر ولاندعي البطولات الوهمية. أكد المفتي ان التمسك بالأمل والخروج من حالة الاحباط أفضل وسيلة حاليا للخروج الي العمل وزيادة الانتاج وعدم الاستسلام لليأس.. مشيرا الي أن استمرار المظاهرات والخروج علي القانون سوف يضر بالمجتمع ويعود به الي الوراء. اشار الي أنه بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر الخير فإنه يعد حاليا لبرنامج مصالحة بين الشرطة والشعب لأنه لايمكن الاستغناء عن الأجهزة الأمنية وعلي الشعب أن يعطي لهذه الأجهزة الثقة حتي نشعر جميعا بالأمن والاستقرار.