سؤال مهم جداً أصبح يفرض نفسه الآن وبإلحاح وهو: هل الأوضاع في مصر خطيرة؟ والرد ببساطة شديدة: نعم.. وأخطر مما يتصوره البعض وعلي كافة المستويات.. اقتصادياً. وسياسياً. وأمنياً. واجتماعياً. ولكي نتساءل : لماذا؟.. فإن الشرح سوف يطول.. ولكن يمكن اختصار الإجابة في عبارة واحدة: عدم هدوء الشارع ووقف عجلة الإنتاج. الحل الوحيد يكمن في نقض هذه العبارة.. فلا بديل أمامنا اليوم قبل الغد عن الهدوء والعمل. صدقوني.. إذا لم يهدأ الشارع وتدور عجلة الإنتاج من جديد.. فإن الصورة ستكون بشعة وأبشع مما نتخيل.. وهذا ليس تشاؤماً. ولا تخويفاً. ولا ترهيباً.. لكنها الحقيقة المرة بكل ما تحمل الكلمة من معني. الأرقام لا تكذب.. ويبصم عليها الواقع المؤلم.. وليس من العدالة أبداً أن يتحمل المجموع أوزار وخطايا البعض. فماذا نحن فاعلون؟.. هذا هو السؤال الأهم. حقائق مخيفة وأرقام مرعبة وواقع مؤلم ومستقبل يخض.. تلك كانت محصلة ما سمعه رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب والمفكرون أمس الأول من د.عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه د.يحيي الجمل ووزراء المالية والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. الحقائق والأرقام والواقع والمستقبل دارت كلها حول أمر واحد من كلمتين "الشارع والعمل". الانطلاقة كانت من أرض الواقع: انفلات أمني. مظاهرات. اعتصامات. وقفات احتجاجية. مطالب فئوية. فتنة طائفية. وقف عجلة الإنتاج. اقتراب الاقتصاد من الخط الأحمر. أزمات حياتية علي بعد شهور. ثورة مضادة. هذه مجرد عناوين رئيسية.. وتحت كل منها عناوين فرعية كثيرة وشرح أكثر وصورة ضبابية تمزق القلب. *** وتعالوا نستعرض معاً العناوين الفرعية بتوضيح بسيط دون إطالة.. لأن الشرح المسهب تضيق به المساحة. * أولاً: الإنفلات الأمني أحد ذراعي الكارثة التي نحياها.. فالأمن كما قال د.شرف خط أحمر ولابد من مواجهة حاسمة وحازمة للإنفلات فيه. لا يمكن السكوت أبداً علي ترويع الآمنين في بيوتهم وفي الشوارع والطرق السريعة. ولا علي "ثتبيت" المواطنين في الطرقات. ولا علي خطف الإناث ليلاً أونهاراً مثلما كان سيحدث أمس الأول في شارع طلعت حرب بوسط البلد. ولا علي تحطيم وحرق الممتلكات العامة والخاصة. ولا علي السرقات المتنوعة تحت تهديد السلاح. ولا علي الأسلحة المنهوبة من الأقسام والسجون ومديريات الأمن. ولا علي المساجين الهاربين بالجملة. ولا علي السطو واحتلال الشقق والمساجد بالبلطجة والقوة.. وغيرها. كلها أمور تحول المجتمع كله إلي ساحة من الفوضي التي لا مثيل لها.. وهي بالفعل عملية مقصودة وممنهجة وليست عشوائية.. ولا أدري.. كيف سيجري الاستفتاء علي تعديلات الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا استمر هذا الانفلات الأمني؟؟ الحل بدأ فعلاً.. بعودة رجل الشرطة إلي الشارع.. لكن التواجد الأمني الفعال وبكثافة يحتاج إلي إصلاح حالة الانكسار التي يشعر بها "الشرطي" ومنحه الثقة المفقودة في النفس من جديد وأن ينسي وننسي تعامله القديم مع المواطن ونبدأ مرحلة جديدة معه قوامها أنه في خدمة الشعب وأن يتعامل معه الشعب بالاحترام اللازم.. ويقيني أن هذا ليس صعباً أبداً فالشرطي من الشعب أصلا. وأتمني أن يكون ذلك بداية النهاية للبلطجة والإنفلات الأمني بكل أنواعه.. لأن البديل بشع وأبشع مما نتصوره ويكفي القول إن هذا البديل إذا حدث فلن يأمن أحد علي حياته داخل منزله. *** * ثانيا: وقف عجلة الإنتاج هو الذراع الثاني للكارثة.. وهي نتيجة طبيعية للمظاهرات والاعتصامات والوقفات سواء للاحتجاج أو للمطالب الفئوية. لا ننكر ان بعض هذه المظاهر مشروعة وتستند إلي حقائق علي الأرض مثل المفصولين من أعمالهم أو المتدنية مرتباتهم إلي غير ذلك.. لكن وللأسف الشديد فإن معظمها غير مبرر وانتهازي استغلالا للظروف وقفزا علي أكتاف الثورة. بالطبع.. فإن هذه المظاهر توقف عجلة الإنتاج ولا أدري كيف سيتم تدبير أموال لأصحابها كي تسوي حالاتهم والإنتاج متوقف.. والدخل "صفر"؟ بل من أين سيحصلون علي مرتباتهم إذا استمرت اعتصاماتهم ومظاهراتهم ووقفاتهم ومطالبهم الفئوية؟ الحل كما يقول المنطق وسمعناه جميعا خلال الاجتماع أن تنتهي كل هذه المظاهر السلبية وأن يتقدم أصحابها بطلباتهم إلي الجهات المسئولة لدراستها.. والأهم أن يعودوا لأعمالهم لكي تدور العجلة ويبدأ الإنتاج ويتوفر الدخل اللازم لتنفيذ الطلبات.. لأن البديل سيكون أسوأ وينتهي بكارثة علي الجميع.. وساعتها لن تجدي مظاهرات ولا اعتصامات.. ولا وقفات.. لن يجدي شيء.. ولكم الخيار. *** * ثالثا: الفتنة الطائفية.. أمر مخجل لنا كمصريين.. وفي رأيي أنها الأخري مقصودة وممنهجة لضرب عنصري الأمة في بعضهما. الفتنة نتائجها مدمرة وتؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا علي كل مناحي الحياة.. أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ليست صدفة أبدا أن تنفجر الفتنة بالتوالي أو التوازي ولأسباب في معظمها بسيطة وان كانت في العديد منها أسبابا قوية ومتعمدة مثل حرق وهدم كنيسة قرية "صول" الأخيرة ومن قبلها كنيسة "القديسين" بالإسكندرية ومن قبلهما الحادث الإرهابي بنجع حمادي وغيرها. هناك من يعبث عن قصد في هذا الملف الحساس ويريدها نارا. الحل.. يكمن فينا وليس في غيرنا.. بتشديد عقوبات الاعتداء علي دور العبادة بحيث تصل إلي الاعدام إذا نتج عنها وفيات مباشرة أو تسببت في مظاهرات نتج عنها وفيات وبحل مشاكل الأقباط المعقولة وبإقرار قانون البناء الموحد لدور العبادة وبأن يكون للأزهر والكنيسة دور حيوي في تهدئة النفوس. الدين ورموزه موضوع حساس.. ويجب أن يعامل بنفس الحساسية.. لكن في كل الأحوال لابد ألا نهمله أو يكون التعامل معه بالقطعة.. أي كلما وقع حادث.. فهذا لن يحل المشكلة من جذورها. *** * رابعا: الثورة المضادة.. أمر متوقع وكان المفروض أن يوضع في الحسبان وأن نبادر بالحيطة من هذه الثورة لا أن ننتظر حدوثها ثم نتحرك. هذه الثورة المضادة حدد د.يحيي الجمل من يحركها ويغذيها وأنا شخصيا مقتنع جدا بما قاله. المحركون والمغذون علي سبيل الحصر هم: أياد خارجية لا تريد لهذا البلد استقرارا ويقيني انها نفس الأيادي التي حركت وغذَّت القافزين علي أكتاف ثورة الشباب بعد يوم واحد من اندلاع الثورة لخطف ثمارها لأنفسهم أو لصالح هذه القوي. فلول النظام السابق.. وهذا شيء منطقي ومتوقع فالكثيرون في هذا النظام يعتبرونها مسألة حياة أو موت لهم ومن مصلحتهم طبعاً ألا يموت هذا النظام ومن هنا فإنهم سيقاتلون بشراسة لخنق ثورة 25 يناير والصعود علي أكتافها من جديد. بعض العقول المظلمة غير المستنيرة.. ومثل هذه العقول تعشق الحياة في "العفن".. ترضي بالتخلف والقهر والاستبداد علي أن تعيش حرة وفي مجتمع ديمقراطي منفتح علي العالم.. ومثل هذه العقول لا يرجي منها خير أبداً. الثورة المضادة خطر جداً.. ليس علي ثورة 25 يناير فحسب.. بل علي مصر كلها.. ولابد من مواجهتها بقوة وحسم لأنها تشد المجتمع للخلف وتعيده إلي نقطة "الصفر". *** * خامساً: الاقتصاد.. حدث عنه ولا حرج. لا سياحة. ولا تصدير بترول. ولا ضرائب تحصل. ولا جمارك أيضاً. ولا بورصة "شغالة". ولا مصانع تعمل. ولا استثمارات بل وعود. وهناك علاوة قدرها 15% واجبة الدفع الشهر القادم. وهناك مرتبات لابد من صرفها كل أول شهر. وهناك سلع أساسية لابد من توفيرها للناس لا يكفي احتياطها سوي شهور معدودة لا تزيد علي أصابع اليد الواحدة. وهناك سحب علي المكشوف من الاحتياطي المركزي. وهناك تمويل حكومي للفرق في أسعار السلع الاستراتيجية بين السعر العالمي والمحلي وهو أيضاً واجب السداد تلقائياً. الأرقام التي سمعناها "خضتنا".. وخدوا عندكم: معدل النمو سينخفض إلي 3.5 4% إذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية وكان قبل يوم من ثورة 25 يناير من المتوقع أن يصل إلي 5.8% وأن يقفز إلي 6% العام القادم. عجز الموازنة في تزايد ووصل إلي 8.5% ومن المتوقع أن يصل إلي 10% مع استمرار الاعتصامات والمطالب الفئوية. سحب 3 مليارات جنيه من الاحتياطي لسد العجز في ميزان المدفوعات. خسائر البورصة التي اغلقت أبوابها بعد يومين من الثورة وصلت إلي 70 مليار جنيه.. والصدمة الأولي للبورصة إذا عملت تتكلف 1.2 مليار جنيه. لابد من فتح البورصة قبل 28 مارس.. وإلا شطبت. مع ذلك.. لا أدري سر تفاؤل د. سمير رضوان وزير المالية. لكن.. يبدو أننا لابد أن نتفاءل رغم أنفنا.. وإلا انفجرنا من الغيظ والهم والغم والكرب. *** أعود إلي حيث بدأت.. وأؤكد علي ضرورة الحفاظ علي "كيان الدولة" بالقضاء علي الانفلات الأمني وأن تدور عجلة الانتاج ونزيل أسباب الفتنة الطائفية ونتصدي بحسم للثورة المضادة.. وبالتالي تعود السياحة والبورصة والتصدير ونجد دخلاً وأرباحاً نستطيع من خلالهما تحقيق المطالب الفئوية وتوفير السلع الأساسية ورفع معدل النمو وخفض عجز الموازنة وسداد الضرائب والجمارك.. وأيضاً جذب الاستثمارات.. وبالتالي انتعاش الاقتصاد. إنها مثل عملية الأواني المستطرقة.. الكل متصل بالكل.. والكل يؤثر علي الكل. ياريت تكون الرسالة وصلت وفهمناها.
