أعلن العاهل المغربي محمد السادس إطلاق ورش إصلاح دستور للبلاد. كاشفاً أنه عين لجنة مصغرة للعمل علي انجاز الموضوع وتقديم تصور للدستور المقبل في غضون شهر حزيران "يونيو" المقبل. أوضح العاهل المغربي في خطاب ملكي وجهه للشعب المغربي أن الدستور المقبل سيرتكز علي سبع نقاط أساسية من بينها تعزيز فصل السلطات والابقاء علي الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي وعلي امارة المؤمنين كما يرتكز الدستور المقبل علي اعطاء مكانة للأمازيغية وعلي ترسيخ المؤسسات. يشار الي أن حركة 20 فبراير التي قادها شباب مغربي من مختلف الأعمار شددت علي ضرورة اقرار دستور ديمقراطي وهو المطلب الذي استجاب له علي الفور العاهل المغربي وأمر اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بعد توسيع الاستشارة مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والجمعوية والنقابية وكذا الشبابية.