في تطور سريع ومتلاحق لأحداث الجهاز المركزي للمحاسبات قام العديد من الأعضاء بوقفة احتجاجية في ميدان التحرير للفت الأنظار الي قضيتهم ومعاناتهم خاصة بعد التصريحات التي أدلي بها المستشار جودت الملط بغلق الجهاز خوفاً من أن تمتد أيادي الفاسدين من النظام السابق الي التقارير المرفوعة التي تدين وزراء ومسئولين كبار. المحتجون أعلنوا أيضاً فيما يشبه تدويل قضيتهم علي تنظيم مؤتمر لهم غداً بنقابة الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الحريات بالنقابة برئاسة محمد عبدالقدوس لكشف المستور. كانوا قد توجهوا الي النقابة أمس الأول الخميس ووزعوا بياناً علي المتواجدين من الصحفيين وعلي كافة الصحف يتضمن مطالبهم وعبارات شكر وتقدير لجريدة "المساء" وحياديتها وجرأتها في التناول للنقل الصحفي دون الخضوع لأي مؤثرات كما فعلت العديد من الصحف. في تطور آخر أعلنت سحر عبدالظاهر رئيس شعبة بالجهاز أنها تقدمت ببلاغ رقم 1795 الي النائب العام من خلال محاميها حسين عبداللطيف اتهمت فيه رئيس الجهاز وإدارته الحالية بالاهمال الجسيم في إدارة شئون الجهاز مما أهدر مئات المليارات من المال العام بالاضافة الي استيلاء العديد من رجال الأعمال علي أموال وشركات مساهمة دون أن تنطق إدارة الجهاز بشيء عن وزير أو مسئول أو رجال أعمال طوال سنوات أضافت أن الأمر وصل الي مساعدة إدارة الجهاز الحالية لبعض الوزراء ورجال الأعمال في الاستيلاء علي المال العام. أضافت أن قانون الجهاز المالي فرق بين نوعين من الرقابة وهي التقارير العادية الأسبوعية والشهرية والسنوية التي يعدها الجهاز عن أعمال رقابية علي الجهات الخاضعة له بالطرق التي نصل عليها القانون وبين التقارير الاستثنائية التي يقوم بإعدادها بناء علي طلب من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء أو الجهات القضائية المختصة موضحة أن جميع التقارير الرقابية العادية التي أعدها جهاز المحاسبات خلال الاثني عشر سنة الماضية لم يكن بها بلاغ واحد من رئيس الجهاز الي النيابة العامة ضد أي من الوزراء أو المحافظين أو المسئولين وهذا يعني عدم قدرة رقابة الجهاز علي اكتشاف الأخطاء والمخالفات حال وقوعها رغم ما يوفره القانون للجهاز من حصوله علي كافة المعلومات والمستندات التي تصل اليه عن أي قرار أو مشروع أو نقل ما يتعلق بالمال العام ويرجع ذلك الي اصدار رئيس جهاز المحاسبات تعليمات شفوية الي أعضاء الجهاز بعدم احضار أي مخالفة من أي نوع من أي مسئول بدرجة وزير أو محافظ أو أي خطأ أو مخالفة مالية متعلقة بعمل القضاة والمستشارين ومن يخالف ذلك يتعرض للتنكيل به مالياً وكذا نقله الي أي مكان آخر. أعلن هاني محمد عبدالعظيم رئيس قسم بالجهاز أنه كان تقدم ببلاغ في شهر يوليو 2010 الي الرقابة الإدارية والي النائب العام وبشكوي الي رئيس اللجنة النقابية بالجهاز تتضمن مخالفات بإهدار المال العام داخل الجهاز وتم حفظها. قال إبراهيم أبو جبل ومحمد سيد وسليمان محمد رؤساء شعب إن الجهاز أصبح عاجزاً عن التصدي لوقائع الفساد لأسباب عديدة أهمها: * قصور قانون الجهاز بعدم احتوائه علي النصوص التي تكفل تنفيذ التوصيات فيما يتكشف من مخالفات بالجهات الخاضعة لرقابته وعدم احتوائه علي النصوص التي تتيح له الحق في تقديم مسئولين عن تلك المخالفات الي العدالة. * بالإضافة الي تعيين رئيس الجهاز بقرار سياسي من رئيس الجمهورية وفي الغالب لا يكون من أبناء الجهاز الأمر الذي لا يحقق استقلاله علي النحو المطلوب. أوضح شادي فتح وطارق الجبالي ومحمود البشبيشي ومحمد رزق أعضاء بالجهاز أن عودة فاعلية دور الجهاز الرقابي أنه لعودة فاعلية دور الجهاز الرقابي يجب أن يتضمن الدستور أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة تختص بالرقابة علي أموال الدولة وفقاً لما يحدده القانون وأن يكفل القانون تنظيم شئون أعضائه من حيث تعيينهم ومعاملاتهم مالياً وإدارياً وتأديبياً وأن يتم النص علي أحقية الجهاز في الطلب من الجهات الخاضعة لرقابة تصويب الوضع فيما يتكشف له من مخالفات مع وضع العقوبات المناسبة التي تكفل تنفيذ طلبات الجهاز وأن يتم النص علي أحقية الجهاز في احالة المخالفات التي تنكشف له الي جهات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة أو النيابة الإدارية. وانشاء محكمة محاسبات تختص بمحاكمة المسئولين عن المخالفات التي تتكشف للجهاز كما هو معمول به في فرنسا وبلجيكا وأسبانيا والمغرب وتونس والعديد من الدول.
