..وحانت لحظة القصاص عز والمغربي والعادلي وجرانة.. خلف القضبان

صرح مصدر قضائي بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت في التحقيق في البلاغات التي تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله علي تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح علي خلاف القواعد المقررة.
كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك فيها.
كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة علي صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.
حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاموهم. وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا. وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق. وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم في تلك الوقائع. وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخري سيجري استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف في أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.
صرح المصدر القضائي بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعي دائما إلي تحقيق موجبات القانون. وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفي حيدة وموضوعية طبقا للقانون. وفي إطار من الشرعية الإجرائية.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلي المسئولين قد أشارت إلي أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة. بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي "عز الدخيلة" ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلي أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحداً كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام "البليت" المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات. فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
منافع مالية
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانة وزير السياحة السابق. ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام. لافتة إلي انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلي حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به. حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخري - بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وقالت التحقيقات إن جرانة رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء علي المال العام. مشيرة إلي اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة "بالم هيلز" التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلي قيام المغربي بتسهيل التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير. وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها. وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد علي قيمته الحقيقية. وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
أراض و مواسير
وأوضحت التحقيقات أن المغربي قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وكان ذلك في العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما "محطة المياه وشبكاتها" الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية ¢مختار إبراهيم¢ - مشروع مركز ومدينة ميت غمر "شبكة مياه" مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح - مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان. مقاولة شركة المقاولات المصرية ¢مختار إبراهيم¢ - مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية - مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.
وتضمنت أوراق التحقيق امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليها في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 الاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وقد تم ترحيل الوزراء السابقين وأمين التنظيم السابق إلي سجن مزرعة طرة الليلة الماضية فور صدور قرار النائب العام بحبسهم.
وكان حبيب العادلي قد توجه أمس إلي نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق معه وإعلانه بقرار حبسه.
أكد العادلي ان اهتم في الفترة الأخيرة بالجانب السياسي علي حساب الأمور الفنية بالوزارة التي تركها لمساعديه وهو ما ظهر جليا للرأي العام حتي اندلعت ثورة 25 يناير وانه ظل بمكتبه بالوزارة لمدة 4 أيام متتالية كان يتابع فيها تطورات الأحداث حتي اكتشف انه تعرض لمؤامرة - علي حد قوله - من قيادات الوزارة ورموز الفساد في النظام السابق للتخلص منه خوفا مما يحتفظ به من مستندات تدينهم وان هؤلاء الرموز هم من دبروا وقائع هجوم البلطجية علي شباب الثورة وهي المعروفة إعلاميا بواقعة الخيل والجمال ليلتي الأربعاء والخميس قبل خطاب تنحي الرئيس مبارك.
وأكد العادلي في التحقيقات انه لم يصدر أوامره باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وانه يتحدي أي شخص يثبت انه تلقي أوامر من الوزير أو قيادات الوزارة بذلك وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بالانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليلة الجمعة 28 يناير 2011 فانه أبلغ الرئيس مبارك انه سوف تحدث مذبحة ولابد من التصرف.
وأضاف ان أفراد الشرطة ظلوا في أماكنهم لكن غضب الجماهير وتزايد عددهم مما يزيد علي عدد قوات الشرطة عدة مرات هو الذي دفعهم إلي الانسحاب والاحتماء في مناطق مختلفة بعد أن تعرض العديد منهم للاعتداء من المتظاهرين وأن العديد منهم قد استشهد علي أيديهم.
كما نفي الوزير ما تردد عن رفضه نزول القوات المسلحة لميدان التحرير وانه هو الذي طلب من القيادة السياسية ذلك بعد أن فقد سيطرته علي الموقف برغم استدعاء جميع قوات الشرطة من جميع ثكناتها.
حسابات سرية
وكان النائب العام قد أصدر أمس قراراً بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأمر بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص كافة حسابات العادلي في البنوك.
كشفت المذكرة التي تقدمت بها نيابة أمن الدولة العليا أمس إلي محكمة جنايات شمال القاهرة التي أصدرت قرارات التحفظ علي حبيب العادلي ومنعه وزوجته وابنه من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية وكذلك الأسهم والسندات في البنوك عن قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة غسيل الأموال حيث ورد بتاريخ 7 فبراير 2011 اخطار من بنك مصر يفيد قيام محمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات العامة بايداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق خلال شهر أكتوبر الماضي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي للوزير كما تبين للبنك خلال الفحص انه خلال الفترة من 1/6/2005 حتي 6/2/2011 تم ايداع مبلغ 6 ملايين جنيه منها مليون و500 ألف جنيه قيمة مرتب الوزير المحول لحسابه في البنك طوال هذه الفترة بالاضافة إلي المبلغ الذي أودعه محمد فوزي محمد يوسف بتاريخ 21/10/.2010
كما أفاد البنك بأن المذكور يحتفظ بحساب خاص به لدي البنك ذاته وقام بسحب مبلغ 5.4 مليون جنيه من حسابه وايداعه بحساب الوزير حبيب العادلي.
واضافت تحقيقات النيابة انه عندما تم استدعاء محمد فوزي أكد انه نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات وان الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية.
وانه في غضون عام 1998 أسند إلي الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط الشرطة بتنفيذ مشروع انشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة وان الشركة انتهت من تنفيذ المشروع وحصلت علي مستحقاتها وأكدت التحقيقات انه في عام 2007 أسند إلي الشركة من نفس جهاز مشروعات الأراضي بوزارة الداخلية انشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بمدينة 6 أكتوبر باجمالي 50 مليون جنيه.
وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه إلي وزارة الداخلية علي عدة مراحل خلال الفترة من 14/2/2010 حتي 25/7/2010 حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي مبلغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته وخلال تلك الفترة نشأ بين شركة المقاولات ووزارة الداخلية نزاع قضائي حول مدي أحقية الجهة المالكة للمشروع في خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة تبلغ 400 ألف جنيه وحتي الآن لم يتم الفصل في الدعويين.
وفي 11/10/2010 قام المذكور بشراء قطعة أرض مساحتها 1587 متراً مربعاً بمنتجع النخيل المملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع المبلغ في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد أن تقابل مع أحد ضباط مكتب الوزير.
اكد هاني أحمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج ترخيص بناء الأراضي الفضاء التي تنتهي في نهاية فبراير الحالي فقد فوجئ باتصال من سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بطلب منه تسويق وبيع قطعة الأرض الخاصة بحبيب العادلي فقام بعرضها علي عدد من الشركات العقارية ثم استقر الأمر علي محمد فوزي الذي قبل شراءها وتم ايداع ثمنها بحساب الوزير السابق.
ثم شهد المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل العقارية للبناء والاسكان في التحقيقات أن قطعة الأرض المذكورة تم تخصيصها لحبيب العادلي عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيها للمتر وسدد الوزير 126 ألف جنيه مقابل التخصيص.
وانه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج ترخيص البناء للأراضي الفضاء التي تنتهي في 28/2/2011 قام حبيب العادلي بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الأرض.
وقام المسئول عن الشئون الإدارية بتدبير مشتر لتلك الأرض واتصل بهاني سيد أحمد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر.
وفي ختام التحقيقات أكدت النيابة انه قد توافرت دلائل كافية علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الرشوة والتربح والتي يعاقب عليها القانون بنصوص المادة رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 والقانون 181 لسنة .2008
وعلي صعيد آخر أرسل المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة مذكرة إلي وزارة الخارجية يطالب فيها بمخاطبة السلطات القضائية في بعض دول العالم وهي استراليا وكندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإمارة ليخشتاتين والامارات العربية المتحدة نطالبهم بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد أبوالعينين وأمين أباظة وعمرو منسي عقب صدور قرار مستشار التحقيق بمنعهم من التصرف في أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر وكذلك التحفظ علي أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات بتهم التربح والاستيلاء علي أراضي الدولة.
وقد حددت محكمة استئناف الاسماعيلية يوم الأحد القادم لنظر قرار المنع من التصرف أمام احدي دوائر محكمة جنايات الاسماعيلية وذلك يوم الأحد القادم.
وعلي صعيد متواصل كانت نيابة الأموال العامة العليا قد شهدت تواجد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول وهو ما اعتاد عليه النائب العام منذ بداية تفجر أحداث قضايا الفساد والتي تحقق فيها النيابة.
كما شهدت نيابة الأموال العام حضور أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني لأول مرة إلي مقر النيابة حيث كان يرسل محاميه أحمد حبيب ومحمود مصطفي للاطلاع علي الاتهامات الموجهة اليه والمستندات والبلاغات المقدمة له تمهيدا لبدء التحقيق الرسمي معه خلال الأسبوع القادم.
متابعة مستمرة
لكنه فوجئ باستدعاء رسمي سريع من النيابة لم يكن مقررا من قبل حيث تمت مواجهته بالاتهامات الموجهة إليه وقد نفاها جميعا.
كما شهدت النيابة استدعاء كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق بصورة عاجلة رغم انه كان مقررا البدء في التحقيق مع الأول رسميا غداً والثاني يوم الأحد وذلك بعد أن توجه فريق المحامين الذي يتولي الدفاع عنهم إلي النيابة علي مدار عدة أيام لفحص البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والاستعداد لتقديم المستندات والدفوع للرد علي الاتهامات الموجهة اليهما.
وعلمت "المساء" ان النيابة سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستدعاء رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الموجود حاليا بدبي لبدء التحقيق معه.
وان النيابة قد أبلغت محاميه جميل سعيد والدكتور عبدالرءوف مهدي وفتحي رجب بقرب التحقيق معه وقد ذهبوا إلي النيابة عدة مرات أيضا للاطلاع علي المستندات والبلاغات المقدمة ضد الوزير السابق وإعداد سبل الدفاع عنه.