أكد أنس الفقي وزير الإعلام أن الاجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة "النايل سات" تجاه القنوات المتطرفة والتي تحض علي الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان والقنوات التي تثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات وكذلك القنوات الإباحية هي اجراءات تستهدف في مجملها الحفاظ علي قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده وتعمل علي الحفاظ علي اخلاقيات ومثل العمل الإعلامي المسئول الذي يخدم المواثيق والاعراف ويحافظ علي الأسرة المصرية والعربية. أضاف وزير الإعلام أن هذه الاجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين علي "النايل سات" للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والاعراف.. حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل علي نشر آراء دينية متطرفة تحض علي التطرف والمغالاة وتدعو إلي التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية حيث كانت تدعو إلي التشدد الطائفي ولم يقتصر دورها علي أهل السنة فقط بل امتدت بعض هذه القنوات إلي الفكر الشيعي أيضا ووصل إلي حد الدعوة الصريحة في احدي المناسبات إلي القتل والافتتان بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الاجتماعي من ناحية وحماية للمجتمع من التطرف الديني والمغالاة من خلال الفتاوي لأشخاص غير مؤهلين فضلا عن غيرها من الأنشطة التي كانت تذاع علي مثل هذه القنوات من ناحية أخري. كما نلاحظ أيضا أن عدداً من هذه القنوات غيرت من طبيعتها حيث كان مرخصاً لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلي بث ديني مباشر يتخلله عمليات نصب واحتيال واضحة مستخدمين في ذلك الدين.. حيث سعت بعض هذه القنوات إلي التكسب من خلال نشر طب بديل مبني علي الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلي الله عليه وسلم وذلك في الوقت الذي وصل فيه العلم مداه في تشخيص وعلاج أمراض عديدة.. فليس من المنطق أن تبقي الدولة مكتوفة الأيدي أمام دعاة دجل يهدفون إلي التربح من وراء الدين والاحتيال علي المواطن العادي مستغلين في ذلك نغمة التدين التي حبا الله بها مسلمي وأقباط هذه الأمة أو السماح باستغلال الفئات الأقل حظاً في التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوي الدين ومن ثم كان من الطبيعي أن تقوم الدولة بالمسئوليات المنوطة بها في حماية المواطن من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها امام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه. شدد الفقي علي أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بالصناعة ولكن في إطار من الحرية المسئولة واحترام الاديان والمعتقدات والمثل والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا الاسلامية والعربية وان هذه الإجراءات لا تمس بأي حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الاعلامي والأقمار الصناعية ينبغي أن تضع صالح المجتمع فوق أي اعتبارات اقتصادية أو مادية مشدداً علي الوقوف بحزم امام أي محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذي يكفله الإعلام المصري والذي نحرص علي استمراره للتسرب للمتلقي العربي بدعاوي الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا. أكد وزير الإعلام أن هذه الاجراءات تأتي في اطار حماية الأمن الاجتماعي للشعب المصري بوقف نشر الفكر الديني المتطرف والذي يدعو إلي التشدد وعدم قبول الآخر فضلا عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصري الواحد اضافة إلي محاولات بعض هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصري ومحاولة ايقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني والذي وصل إلي حد التحريض علي الحروب والقتال وإزاء مثل هذه المواقف فان تدخل الدولة لحماية الأمن الاجتماعي أصبح لزاماً وواجبا عليها وهو أمر أقرته كل المواثيق والاعراف الدولية. أضاف الفقي أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها علي اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام الدين.. وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية من الحقيقة. وقد أصدرت شركة نايل سات بيانا صحفياً جاء فيه: في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد علي الدجل والخرافة فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة اضافة إلي القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم إلي عادات سيئة.. قامت إدارة "النايل سات" بمراجعة موقف هذه القنوات وقررت اتخاذ قرار فوري بوقف "12" قناة وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الاعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة "النايل سات" والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن اثارة النعرات الطائفية كما قررت إدارة النايل سات توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الاعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي اساليب علاج بدون الحصول علي تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوي الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة. قال اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة "النايل سات" إن هذه الاجراءات تأتي في اطار التزام شركة النايل سات بالمسئولية الاخلاقية والاجتماعية لشركات الاقمار الصناعية والتي تدرك انها لا يمكن أن تربح علي حساب المجتمع وأن "النايل سات" حريص علي أن يكون قمراً عربياً نظيفا يحمل أفضل الرسائل الإعلامية الملتزمة للأسرة المصرية والعربية. أكد أحمد أنيس أن هذه الاجراءات تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التصويبية والتدابير المستمرة لتصحيح المسار لقنوات استغلت مناخ الحرية لتحقيق ارباح طائلة من خلال رسائل مضللة تضر بصالح المجتمع والأسرة.. و "النايل سات" يرحب بعودة هذه القنوات لاستئناف البث وفق العقد الموقع معهم طالما التزمت بالغرض المرخص لها به وبعد تصويب موقفها. ** القنوات التي تم ايقافها مؤقتاً علي النايل سات: * قنوات تتعرض للاديان السماوية والعقائد وتروج للدجل والشعوذة والخرافة: "صفا" و "آيات" و "الأثر" و "أهل البيت". * قنوات تروج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها "مرح الخليج" "ريحانة" و "الرقية" و "عالم حواء". * قنوات اباحية متجاوزة اجتماعيا Email@tv. channal و مرح TV الفضائية و Strike و Livetv ** القنوات التي تم انذارها لوقف تجاوزاتها: "الغقدير" و "صدي الإسلام" و "بداية" و "الفجر" و "المجد" و "صلة" و "الصوفية" و "الأنوار" و "القيثارة" و "مواهب" و "جوردون ميد" و "صمد" و "مرسال" و "سهم TV " و "الحقيقة" و "الامارة" و "غنوة" و "الذهبية" و "حواس" و HiTV