حذر هشام عكاشة مدير إدارة التسكين ببورسعيد المتقدمين باستمارات للحصول علي وحدات سكنية في مشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني من عدم حصولهم علي المبالغ التي دفعوها إذا ما ثبت ان لديهم مسكناً خاصاً أو تعاونياً وسيطبق عليهم المادة 215 من قانون العقوبات وقال علي من لا تنطبق عليه الشروط المعلنة ان يسحبوا ما دفعوه قبل إعلان الاحقيات.. كما حذر من عدم الانصياع لبعض النصابين الذي يوهمون المواطنين بقدرتهم علي الحصول علي مسكن مقابل مبالغ مالية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة في حي الشرق بحضور إدارة التفتيش والشئون القانونية ومركز المتابعة بالمحافظة ومديري إيرادات الإسكان بالاحياء السبعة والذين ناقشوا أولويات الحصول علي شقة في المشروعين مؤكداً ان الأولوية لأبناء بورسعيد بما فيهم مواليد الهجرة منذ عم 69 حتي عام 74 بالإضافة إلي كون الزوجة من مواليد بورسعيد كما ان الأولويات بأقدمية الزواج علاوة علي منح 5% من الوحدات للمعاقين بنسبة عجز 75%. أشار مدير إدارة التسكين إلي قضية اجتماعية هامة وهي أن بعض الشباب يتزوج بشكل سريع ليقدم قسيمة زواج للحصول علي شقة في أغلب الاحيان تدفع والدة الزوجة المقدم للشاب وتفاجأ بعدها بانه طلق ابنتها وسحب النقود لانها باسمه لذلك وضعنا شرطا نصه من يطلق يسحب فلوسه من المشروع.. أما المطلقات فالأولوية لتاريخ الطلاق.. كما أن العاملين بالخارج سيتم بحث حالات زوجاتهم في بورسعيد طالما تنطبق عليه الشروط. أضاف مدير التسكين نحاول التيسير علي من يسكن في سكن حكومي مفروش ان يكتب اقرارا في قسم الشرطة بان السكن المقيم فيه ليس بحوزته وانه سيسلم السكن المفروش فور تسلمه شقته من المحافظة والمالك ليس له علاقة بذلك مطلقاً وسيتم بحث رفع السن إلي 50 عاماً في الإسكان الاجتماعي ولكن لم ترد علينا هيئة البناء والتعمير حتي الآن اما الإسكان التعاوني وفق الشروط التي تضعها المحافظة. كان عدد المتقدمين في مشاريع الإسكان قد وصل إلي 43 ألفاً منهم 14 ألفاً للإسكان التعاوني "80 متراً" للحصول علي 3700 وحدة و28 ألف متقدم للإسكان الاجتماعي "75 مترا" للحصول علي 3600 وحدة.
