صرح مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يدير غرفة العمليات التي تم إنشاؤها في الوزارة منذ الإعلان عن اختطاف المجندين السبعة في سيناء. وأن هذه الغرف علي اتصال لحظة بلحظة مع القوات المسلحة والأجهزة التي تعمل في سيناء هدفاً إلي استعادة المختطفين السبعة. وأن مؤسسة الرئاسة تتابع الموقف أولاً بأول. مؤكداً أن انفراج الأزمة سيكون خلال ساعات. قال المصدر الأمني إن معلومات مهمة توفرت لدي أجهزة البحث في سيناء وتم إجراء اتصالات مع عناصر علي صلة بالمختطفين للتعرف علي مطالبهم. وهناك اتصالات مع كبار العواقل في سيناء وإشراكهم في أمر التفاوض مع الخاطفين الذين أعلنوا أن مطلبهم الأساسي هو الإفراج عن محبوسين في أحداث الاعتداء علي قسم ثان العريش. أضاف المصدر الأمني أنه تم تشكيل فرق عمل تضمنت تكثيف التواجد الأمني في منطقة سيناء وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة بهدف تأمين حدود مصر حتي لا يفلح المختطفون في تهريب الجنود السبعة إلي خارج البلاد. خاصة من الناحية التي تتواجد فيها الأنفاق تجاه غزة خاصة أن عملية الاختطاف تمت في المنطقة الحدودية رفح. مشيرا إلي أن الجنود المختطفين بينهم فرد قوات مسلحة و4 من قوات أمن الموانئ واثنان من الأمن المركزي كانوا عائدين إلي وحدات عملهم بعد انتهاء إجازاتهم. أشار المصدر إلي أنه تم الدفع بعدد من ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة والبحث الجنائي إلي منطقة سيناء وأن هناك مؤشرات تؤكد أن الانفراجة قريبة وقد تكون عبر ال 24 ساعة القادمة خاصة أن عملية التفاوض تتم وفق الأطر المنظمة لذلك. والهدف أولاً وأخيراً حماية هؤلاء الجنود أبناء مصر الذين جاء اختطافهم محزناً ومثيراً للغضب لجموع الشعب المصري. قال المصدر إن عملية الاختطاف تمت من منطقة الوادي- الأخضر بين العريش ورفح. وكان الجنود يستقلون سيارة أجرة مع ركاب آخرين. وأن الجناة اطلعوا تحت تهديد السلاح علي هوية الركاب وقاموا بإنزال الجنود من بين الركاب وانطلقوا بهم إلي مكان مجهول تحت تهديد السلاح. كان د.محمد مرسي رئيس الجمهورية قد اجتمع أمس بقصر الاتحادية بمصر الجديدة مع وزيري الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية ورئيس المخابرات العامة. حيث تم استعراض الجهود والاتصالات المبذولة علي المستويين السياسي والأمني لسرعة الإفراج عن الجنود المختطفين والتأكيد علي أن حل مشكلات سيناء لا يكون من خلال عمليات الخطف وترويع المواطنين. في نفس الوقت قرر قطاع مصلحة السجون نقل المتهمين الستة بالهجوم علي قسم ثان العريش وبنك الاسكندرية إلي سجن العقرب شديد الحراسة. نفي حسام أبوشيتة شقيق حمادة أبوشيتة الموقوف علي خلفية مهاجمة مبني قسم ثان العريش وبنك الاسكندرية ضلوع أي أفراد عائلته في اختطاف السبعة جنود بمنطقة الوادي الأخضر بالعريش.