طلاب التعليم المفتوح قاموا بعدة اعتصامات في الفترة السابقة مطالبين بتحسين أوضاعهم التعليمية وذلك بمد أيام الدراسة إلي يومين بدلاً من يوم واحد في الأسبوع وأيضاً مساواتهم بزملائهم النظاميين وعدم كتابة كلمة "مفتوح" علي شهادة التخرج فتحنا ملف التعليم المفتوح لعلنا نصل إلي حل يرضي جميع الاطراف.. فالطلاب يريدون الاهتمام بهم وان يعترف بمؤهلاتهم رجال وأصحاب الأعمال وأيضاً يريدون أكثر من يوم للدراسة حتي تكون الاستفادة أكبر وأيضاً تغيير نظرة الاساتذة لنا. أما المسئولون فقد أكدوا ان الشهادات تصدر من الكليات وليس من مراكز التعليم المفتوح وبالتالي فهي معتمدة والعبرة تكون بكفاءة الخريج وثقته في نفسه وأيضاً وعي رجال الأعمال. أما الخبراء فقالوا: ان إلغاء التعليم المفتوح خسارة كبيرة للجامعات لانها تتربح من ورائه للصرف علي باقي الأنشطة وأيضاً خسارة للطالب الذي يريد مواصلة تعليمه ولذلك فالحل هو التطوير سواء في المناهج أو أساليب التدريس والاهتمام بالتواصل بين الأستاذ والطالب من خلال الانترنت. وفيما يخص النقابات الفنية فمعظم النقابات تقبل خريجي التعليم المفتوح حتي نقابة الصحفيين تقبل خريجي التعليم المفتوح منذ 2009 مع وجود اعتراض كبير من بعض أعضاء الجمعية العمومية فيما اشترطت نقابة المحامين حصول خريج التعليم المفتوح علي الثانوية العامة أما خريجو الدبلومات فينظر في أمرهم في اجتماع مجلس النقابة قريباً. أما نقابة المرشدين السياحيين فقد أوقفت قيد خريجي التعليم المفتوح لوجود شكاوي من ضعف مستواهم. ولحل مشاكل التعليم المفتوح وافق المجلس الأعلي للجامعات علي مشروع اللائحة الموحدة للتعليم المفتوح والتي تنص علي توحيد عدد ساعات الدراسة بنظام التعليم المفتوح في الجامعات المصرية وتوحيد المناهج الدراسية لكل برنامج ونقل اعتماد الشهادة للكليات وتحويل مراكز التعليم المفتوح إلي مراكزخدمية لضخ الاستثمارات الجامعية وبذلك أصبح الآن في مصر جامعة للتعليم المفتوح تحت مسمي الجامعة المصرية للتعليم المفتوح كإطار مركزي مؤسسي لضبط كافة الجوانب الاكاديمية والاجرائية والتقنية واللوجستية.