حذر د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي من خطورة استمرار الوضع الاقتصادي علي ما هو عليه الآن من ترد بسبب الصراع السياسي وحالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع.. مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للاستمرار.. مشيرا إلي ضرورة التحرك لإنجاز عناصر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وفقا للبرنامج الذي أعدته الحكومة والعمل علي سد الفجوة التمويلية التي ارتفعت لتصل في نهاية يونيو 2015 إلي 5.19 مليار دولار. أوضح العربي أن أي تعطيل لإجراءات الإصلاح يدفع إلي خفض المزيد في درجات التصنيف الائتماني لمصر من خلال المؤسسات الدولية وهو ما تعرضت له ثلاث مرات خلال الفترة السابقة مشيرًا إلي أن خفض التصنيف الائتماني يساهم في رفع سعر الفائدة علي الاقتراض الخارجي.. حيث تتكبد الموازنة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه إضافية لكل 1% زيادة في سعر الفائدة. جاء ذلك علي هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤي سياسية واقتصادية" بمناسبة د. هالة السعيد عميد الكلية وشارك فيه نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر من بينهم د. مصطفي هديب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ود. عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ود. جودة عبدالخالق وزير التموين السابق ود. سميحة فوزي وزير الصناعة الأسبق ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بالإضافة إلي عدد كبير من أساتذة الكلية. قال العربي: إن الحكومة كانت قد توصلت لاتفاق شبه نهائي مع إدارة صندوق النقد الدولي في 19 ديسمبر الماضي بشأن منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار.. لكن هذا الاتفاق لم يتم بسبب بعض الأحداث السياسية التي حدثت في أعقاب الإعلان الدستوري الأخير.. وأعتقد اننا كنا قادرين علي تخطي الأزمات الراهنة إذا وقعنا علي الاتفاق النهائي مع إدارة الصندوق قبل نهاية .2012 أضاف ان المفاوضات الجارية حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد مبشرة وتتجه نحو الاتفاق المبدئي مع البعثة قبل نهاية الأسبوع القادم.. ليتم عرض النتائج النهائية بعد ذلك علي إدارة صندوق النقد. أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الاقتصاد المصري الآن أقوي كثيرا العشرين عاما الماضية.. مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تتبني استراتيجية ورؤية أكثر وضوحا للإصلاح الاقتصادي الشامل تتضمن أهدافا كمية وبرامج زمنية محددة.