عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اطار الاستعداد لزيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للقاهرة خلال ساعات لمراجعة البرنامج المصري الذي أعدته الحكومة حول الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فاذا تم رضاؤها عن هذا البرنامج رفعوا تقريرا لمجلس إدارة الصندوق يؤكدون فيه سلامة السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية وفي هذه الحالة يكون القرار اقراض مصر قرض ال48 مليار دولار. صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن البرنامج الذي تعرضه الحكومة علي بعثة صندوق النقد الدولي يتضمن عددا من المحاور الهامة الداعمة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مثل اصلاحات مالية وخفض المدد في الانفاق من خلال اصلاح في منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة واستهداف الفئات المستضعفة ورفع الايرادات من خلال اصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الضرائب العامة علي المبيعات والضرائب التصاعدية علي الدخل واستخدام الايرادات في تعزيز الانفاق الاجتماعي والاستثمار في البيئة الاساسية وخفض العجز في الموازنة العامة من 11% عام 2011-2012 إلي 8.5% عام 2013-.2014 صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه في حالة اقرار صندوق النقد الدولي لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلي خفض معدلات الفقر والبطالة وتدعيم العدالة الاجتماعية فان هذا يعد تصويتا بالثقة لصالح الاقتصاد المصري وهو ما يمكن مصر من جذب الاستثمارات الخارجية ومعاونة مؤسسات التمويل الدولية. لقاء علي السلالم من ناحية أخري رصدت "المساء" ثلاثة وزراء من المجموعة الوزارية الاقتصادية وهم أسامة صالح وزير الاستثمار وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي يقضون نحو ثلاثين دقيقة علي سلالم مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في حوار متبادل وسيناريوهات ورسم أدوار حول الاجابات علي اسئلة وملاحظات بعثة صندوق النقد الدوي والايضاحات حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن البعثة ستمضي في القاهرة نحو عشرة أيام.
