اختارت سلطنة عمان ان تكون أول دولة عربية تطبق البرلمان الالكتروني.. لتكون من أفضل 3 برلمانات في العالم خلال ال 3 سنوات القادمة.. درست تجارب جميع الدول تقريباً وأعدت كراسة شروطها طالبة تطبيق آخر ما توصلت إليه برلمانات الدول في العالم كله.. طرحت مناقصة عالمية تقدم لها عدد كبير من الشركات.. وأخيراً تم اختيار شركة مصرية للقيام بهذه المهمة.. وكان من بين أوراق جوازها انها الشركة العربية الوحيدة من بين المتقدمين ويتحدث العاملون بها اللغة العربية بما يسهل التعامل معها لإنجاز مهمتها. ومنذ 5 أشهر بدأ العمل ومع منتصف العام الحالي تفتتح سلطنة عمان المشروع الجديد الذي يسهم في تحويل العمل بمجلسي الدولة والشوري لنظام الكتروني كاملاً يحقق طفرة في أداء الدولة والبرلمان ويتوقع القائمون علي تنفيذ هذا التطوير ان يقفز بالتقييم الدولي لسلطنة عمان من تقييمات الأممالمتحدة ويمثل نقلة نوعية للبلد. تقول زوان الأخزمي رئيس دائرة نظم المعلومات بمشروع مجلس عمان: إن رئيس الدولة السلطان قابوس بن سعيد دائماً ما يسعي للتطوير الدائم لبلده وجعله في مصاف الدول بتطبيق أفضل النظم المتبعة في العالم بما يحقق النهضة الحقيقية لبلاده .. لذلك طلب إنشاء أحدث نظام الكتروني في العالم داخل منظومة الحكم ومجالس الدولة يوفر تحكماً مركزياً ومراقبة لجميع المداخل الخارجية للمباني تعطي أمر الدخول والصلاحية للحضور سواء ببصمة الإصبع أو الكارت استديو بث مباشر (hd) للجلسات العلنية يتيح إجراء فيديو كونفرانس مع أي مسئول خارج الجلسة وفي أي مدينة تابعة للدولة وسؤاله أمام البرلمان يقول المهندس عادل العربي العضو المنتدب لشركة المستقبل للحلول الذكية حدد المسئولون طلباتهم لنا وبدورنا قمنا بالاضطلاع علي كافة أنظمة عمل البرلمانات الأخري وعرضنا الجديد منها علي المسئولين لمعرفة ما يناسبهم منها وطبيعة البرلمان لديهم وفي النهاية اتفقنا علي عدد منها وبدأنا العمل عليها. أوضحت المهندسة هبة البنا رئيس مجلس إدارة الشركة ان النظام الجديد يعتمد علي 7 تطبيقات هي: البرلمان الالكتروني ويشمل عمل لجان الجلسات والتصويت والأبحاث والدراسات والأمانة العامة التي تخدم اللجان.. كذلك الفاعليات الداخلية وشئون الأعضاء ثانياً: ما يخص الشفافية والتعامل مع الجمهور ويشمل 3 بوابات الكترونية لكل من مجلس عمان ومجلس الشوري ومجلس الدولة ليكون منابر الأعضاء وتواصلهم مع الأهالي وتلقي مشاكلهم وملاحظاتهم وحلها في 61 ولاية في 11 محافظة لكل ولاية عضو أو اثنان حسب مساحتها ثالثاً: المكتبة الالكترونية وتخدم التوجه البرلماني في المرحلة الأولي من التطبيق ثم الاتصال بالعالم في مرحلة تالية وبها 8 معايير دولية للتواصل مع مكتبات حول العالم رابعاً: شئون الموظفين فيما يتعلق ببياناتهم من حضور وانصراف وتعيينات وتقييم أداء إلخ. خامساً: إدارة شئون المؤسسات من أموال ومهمات ونقل وصيانة وموازنة وخزينة وأخيراً شكاوي العاملين وملاحظاتهم في الصيانة للمعدات والأدوات والاحتياجات.