في أول جلسة استماع علنية حول قضية واردات حديد التسليح شهد جهاز الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلافات شديدة بين ممثلي الصناعة الوطنية من مقدمي الشكوي مستوردي الحديد وممثلي حكومات الدول المصدرة بتركيا وأوكرانيا. تعارض المصالح بين الجانبين فرض نفسه علي الجلسة التي رأسها سيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق. قال أحمد أبوهشيمة -رئيس شركة المصريين- إن الاستيراد العشوائي خلال السنوات الثلاثة الماضية تسبب في أضرار للصناعة المحلية وحد من قدرتها علي المنافسة. نفي ممثل الحكومة التركية وجود زيادة مستمرة في واردات الحديد التركي خلال فترة التحقيق. قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن الواردات مثلت أكثر من 10% من السوق المصرية للحديد. مما أدي إلي حدوث أضرار للصناعة الوطنية. وقال عمرو إلياس من سفارة أوكرانيا بمصر: إن السفارة لا تري أسباباً كافية لفرض رسوم حماية علي الواردات. خاصة أن الشركات لم تقم بإثبات الضرر الجسيم. لافتاً إلي أن مشاكل الصناعة المحلية تعود لأسباب أخري. من جانبهم اتهم مستوردو الحديد المصانع بمحاولة الانفراد بالسوق والمستهلك.. مشيرين إلي أن أسعار البيع شهدت ارتفاعاً متواصلاً منذ فرض رسوم الحماية علي واردات الحديد في ديسمبر الماضي وحتي الآن.
