مع بداية عام ..1923 أسست رائدة الحركة النسائية هدي شعراوي اتحاداً للمرأة أطلقت عليه الاتحاد النسائي المصري.. شاركت في عضويته نخبة من سيدات المجتمع وكان الهدف منه الدفاع عن حقوق المرأة وربط كفاحها بكفاح المرأة العربية والأوروبية. وكذلك إيجاد حلول جذرية لمشاكلها في مجال الأحوال الشخصية والاجتماعية.. وقالت السيدة أمينة السعيد في مقال لها نشر بمجلة "حواء" في 24 مارس 1973 إنه من خلال هذا الاتحاد شاركت المرأة لأول مرة في تاريخها في مؤتمر نسائي عالمي عقد في روما سنة 1923 وحضرته هدي شعراوي وسيزا نبراوي ونبوية موسي. كذلك عقد الاتحاد النسائي في عام 1938 أول مؤتمر لنساء العرب اشتركت فيه وفود من نساء مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين وفيه تم بحث قضية المرأة من جميع الأوجه.. وذكر الدبلوماسي المصري أحمد طه محمد في كتابه "المرأة المصرية" أنه بعد نجاح هذا المؤتمر وجه الاتحاد النسائي المصري الدعوة لعقد مؤتمر نسائي آخر في عام 1944 وأحدث دوياً كبيراً في المحيط الدولي وبعد عشر سنوات انعقد بالقاهرة مؤتمر آخر اشتركت فيه 26 هيئة نسائية. وكان موضوع هذا المؤتمر "الأسرة أمام القانون".. وصدرت توصيات تطالب بضرورة تحسين مستوي المرأة لبناء مجتمع حر سليم وبذل الجهود لرفع العنف الواقع علي النساء. وقد حصلت المرأة المصرية بعد ذلك بعامين علي كافة حقوقها السياسية.. حق الانتخاب والترشيح وتقلدها المناصب الرفيعة "وزيرة". وفي 18 ديسمبر سنة 1972 قررت الأممالمتحدة إعلان عام ..1975 عاماً عالمياً للمرأة.. وبالفعل انعقد في المكسيك يوم 19 يونيه سنة ..1975 المؤتمر الدولي للمرأة وشاركت فيه مصر بوفد برئاسة جيهان السادات قرينة الرئيس أنور السادات.. وحضره وفود من 135 دولة. وبعد 38 عاماً.. شاركت مصر بوفد نسائي كبير في اجتماعات لجنة المرأة في الدورة 57 للأمم المتحدة.. وفيه وافقت مصر علي إعلان رفض العنف ضد المرأة.. وكذلك الموافقة علي الإعلان بأن المرأة تستحق نفس حقوق الرجل وإن كانت بعض الدول العربية والإسلامية قد تحفظت علي هذا الإعلان وفي جميع الأحوال فإن مصر وافقت علي وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة بعد إخضاعها للتشريعات والتقاليد والقوانين الخاصة بكل بلد علي حدة! وجاء في صحيفة "الأهرام" علي لسان الدكتورة مرفت التلاوي رئيس الوفد الرسمي المشارك بالدورة أن الوثيقة النهائية نصت علي ضرورة حماية النساء والفتيات تماماً مثل حماية حقوق الرجال والفتيان مع المنع بكل قوة لجميع أشكال العنف. ولكن ظهرت معارضات وتحفظات أخري علي وثيقة الأممالمتحدة وهي غير ملزمة للدول لأن الإعلان الذي يدعو لوضع حد للعنف ضد المرأة سيؤدي إلي تفكك كامل في المجتمع. خصوصاً أنها تقوض الأخلاق الإسلامية من خلال دعوة النساء للعمل والسفر واستخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الأزواج!
