قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تعديل القوانين المتعلقة بمنح التراخيص للمحلات العامة "المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والصناعية" وغيرها من المحلات المقلقة للراحة ووضعها في قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكافة القوانين الجديدة والخاصة بوزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة. تتضمن التعديلات الجديدة التأمين علي المحلات التجارية "سوبر ماركت والتجارة والحلاقة والفاكهة والخضراوات" والتأمين علي العاملين بها والمترددين عليها. وسيتم تدريب أصحاب المحلات علي نظام شهادة الجودة الخاصة بوسائل التخزين الحديثة وإجراءات التعامل مع الزبائن والبنوك والضرائب. كما سيتم منع التراخيص لمحلات الخمور بالمدن الجديدة. من أهم ملامح التعديلات جعل الرخصة عن المحل دائمة ولا تنتهي بوفاة المرخص له. ويلتزم الورثة بإبلاغ جهة الإدارة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم في تشغيل وإدارة المحل لاتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم أو إلي من ينوب عنهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يقم الورثة بذلك جاز إغلاق المحل. كما تشير التعديلات إلي حق جهة الإدارة المختصة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً في حال وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن. قررت وزارة الإسكان استدعاء ممثلين من مختلف الوزارات لمناقشة وضع القانون الجديد قبل تشكيل اللجنة القانونية.. كما سيتم تعديل ثلاثة قوانين وهي: 453 لسنة 54 الخاص بالمحلات التجارية والصناعية والمقلقة للراحة. والقانون رقم 317 لسنة 56 والمتعلق بالمحال العامة "مطاعم ومقاهي" والقانون رقم 76 لسنة 56 والمتعلق بالملاهي. علمت "المساء" انه سيتم حذف بعض الأنشطة التجارية التي اندثرت وسيتم وضع أنشطة أخري جديدة نتيجة للظروف الحالية. من ناحية أخري أرسلت وزارة الإسكان متمثلة في جهاز التفتيش الفني للمتابعة علي مخالفات المباني خطابات لكل من وزارة التنمية المحلية و5 محافظات وهي الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية وذلك للحد من انتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات المباني.. كما شدد الجهاز علي ضرورة عدم توصيل المرافق للعمارات المخالفة التي تم إنشاؤها بدون ترخيص بأي صورة من الصور حتي لا يستفيد المخالف من مخالفته.
