أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وانشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوب الوادي أعطي الحيوية ودفعات لهذه الأنشطة المهمة وأن نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/.2012 أكد الوزير علي استمرار تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايدة علي الغاز الطبيعي مشيرا إلي التزام الشركاء الاجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها علي ضخ الاستثمارات الهائلة لاعمال البحث والتنمية خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج تقنيات حديثة بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الاجانب في جاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة والتي اكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال. استعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أهم نتائج الاعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو ديسمبر 2010 وخطط العام 2011/2012 حيث أوضح انه تحقق خلال النصف الاول من العام المالي الحالي "يوليو ديسمبر 2010" اكتشاف للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة "حدوة" وهو اول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة حيث يصل عمق المياه إلي أكثر من 1000 متر وتقدر احتياطاته بحوالي تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات مما يؤكد نتائج الدراسات التي أعلنتها المساحة الجيولوجية الامريكية بوجود ما يزيد علي 223 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي وبلغت تكلفة حفر البئر حوالي 265 مليون دولار وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الاخير الذي تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة مما يرفع العبء عن الاقتصاد المصري. أوضح التقرير انه من المخطط خلال عام 2011 طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 19 قطاعا منها 17 قطاعا بالبحر المتوسط وقطاعان بمنطقة دلتا النيل في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف اعمال البحث خاصة في المناطق البحرية الجديدة بالبحر المتوسط بهدف تعظيم الاحتياطات والانتاج. أشار التقرير إلي انه من المخطط خلال عام 2011/2012 حفر 40 بئرا استكشافية للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء ارضي باستثمارات حوالي مليار دولار. فيما يتعلق بانتاج الغاز المباع اشار التقرير إلي زيادة متوسط الانتاج اليومي ليصل إلي حوالي 6 مليارات قدماً مكعباً تقريبا في عام 2009/2010 ومن المتوقع ان يرتفع الي 6.2 مليار قدم مكعب تقريبا في عام 2010/2011 وحوالي 6.9 مليار قدم مكعب تقريبا عام 2011/2012 لتلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي وخاصة قطاع الكهرباء. تأتي منطقة البحر المتوسط كأكبر منطقة منتجة للغاز الطبيعي تليها منطقة الصحراء الغربية ثم منطقة دلتا النيل ثم منطقتا خليج السويسوسيناء. من المخطط أن يشهد عام 2011/2012 زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي التنموي حيث سيتم زيادة عدد أجهزة الحفر في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء إلي 26 جهاز حفر بحري وبري ستقوم بحفر 112 بئرا استكشافية وتنموية. كما يشهد العام دخول 11 مشروع تنمية جديد علي خريطة الانتاج باجمالي انتاج أولي يقدر بحوالي 960 مليون قدم مكعب و7350 برميل متكثفات يوميا من خلال 29 بئرا وباجمالي احتياطي يقدر ب 2 تريليون قدم مكعب وبتكلفة اجمالية تقدر ب 2.7 مليار دولار. أوضح التقرير انه من التوقع ان يصل اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في عام 2010/2011 الي 35.3 مليون طن بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق ويأتي قطاع الكهرباء في مقدمة المستهلكة للغاز بنسبة 54% والصناعة بنسبة 30% والبترول والمشتقات 13% والمنازل وتموين السيارات بنسبة 3% ومن المخطط ان يزيد في عام 2011/2012 إلي حوالي 37.7 مليون طن. أشار التقرير إلي أنه تم الحفاظ علي نسبة الغاز المخصصة للتصدير في إطار سياسة قطاع البترول لاعطاء الاولوية للاستهلاك المحلي حيث بلغت نسب الصادرات 29% من اجمالي الغاز المباع في عام 2009/2010 ومن المخطط ان تنخفض الي 27% في عام 2010/2011 وقد ساهم تصدير الغاز في تحقيق عائد من النقد الاجنبي لدعم خطط التنمية الطموحة.
