في تحد جديد للدعوات الدولية لوقف الأنشطة الاستيطانية علي أراضي الفلسطينيين. أقر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خططا لبناء 346 وحدة سكنية جديدة في المنطقة التي تقع في جبال الخليل جنوبالقدسالمحتلة. نقلت صحيفة ¢جيروزاليم بوست¢ الإسرائيلية عن رئيس مجلس منقطة كوش عتصيون بالضفة الغربية ¢ديفيدي بيرل¢ إن الخطط التي أقرها باراك تشمل بناء 200 وحدة سكنية في مستوطنة ¢تكوا¢ و146 وحدة بمستوطنة ¢نوكديم¢. وجاء التحدي الإسرائيلي الجديد في حين قالت الأممالمتحدة في تقرير لها إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين بشكل دائم من خلال سياستها الاستيطانية. وأوضحت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقريرها أن نظام المناطق السكنية المغلقة وحده الذي تقيمه إسرائيل في المناطق المحتلة بشكل غير مشروع يحرم الفلسطينيين من الحق الأساسي في تقرير المصير. وجاء في التقرير أن سياسة الاستيطان مرتبطة بتهجير السكان الذي تجرمه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأن إسرائيل ترتكب منذ سنوات ¢تمييزا منهجيا بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني¢. ودعت اللجنة إسرائيل في تقريرها إلي وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وبدون شروط. التزاما بالمادة التاسعة والأربعين من ميثاق جنيف¢ حسبما أوضحت الفرنسية كريستينه شانيت. رئيسة اللجنة والتي أضافت أن إسرائيل تقيم مستعمرات باستخدام نظام ¢ للفصل الكامل¢ بين المستوطنين وسكان المناطق المحتلة. واتهمت اللجنة إسرائيل بطرد الفلسطينيين من مناطقهم السكنية التي ورثوها عن الأجداد وقالت إن نية إسرائيل من وراء استخدام العنف بحق الفلسطينيين وترويعهم هي تهجير السكان المحليين من أرضهم لكي يتسني لإسرائيل توسيع المستوطنات. وقد رحبت جامعة الدول العربية بما ورد في تقرير اللجنة الدولية المشكلة من قبل المجلس العالمي لحقوق الإنسان والذي يتضمن ما رصدته اللجنة من انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي رداً علي سؤال بشأن موقف الجامعة العربية من تقرير اللجنة الأممية: إن هذا التقرير يعتبر تقريراً منصفاً للحق الفلسطيني ووثيقة دولية دامغة تدين بكل وضوح الاحتلال الإسرائيلي وتوثق ممارساته الإجرامية المنافية لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة. أضاف بن حلي في تصريحات للصحفيين الليلة الماضية: ان جامعة الدول العربية ترحب أيضا بما ورد في التقرير لرفضه كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة استناداً إلي المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية - في بيان لها - التقرير الأممي بأنه وثيقة قانونية توثق كافة الانتهاكات نتيجة الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي علي أراضي دولة فلسطين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. وأشارت إلي أن الرئيس محمود عباس يعلن باستمرار أن الاستيطان ووجوده علي أرض دولة فلسطين يعيق إمكانية التوصل إلي حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وفق قرار الجمعية العامة القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في الأممالمتحدة.