الرئاسة لم تطلب تأجيل الحكم في مجزرة بورسعيد

أكد مستشار الرئيس خالد علم الدين أنه لا صحة لمطالبة الرئاسة بتأجيل النطق بالحكم بخصوص قضية مذبحة بورسعيد. وأن حقيقة ما حدث أنه طالب بصفته الشخصية بتأجيل النطق بالحكم في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر. حرصاً منه علي مصلحة البلاد. موضحاً أن مؤسسة الرئاسة غير مخولة بالأساس في إملاء أي شيء علي القضاء بشأن هذه القضية أو غيرها.
كما نفي المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ما تردد عن إصدار رئاسة الجمهورية لقرار تأجيل محاكمة متهمي مذبحة بورسعيد لأجل غير مسمي. لافتاً إلي أنه لا يحق لمؤسسة الرئاسة أو أي جهة في الدولة التدخل في شئون القضاء.
قال المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- إن النيابة ستكمل التحقيقات في المعلومات والوقائع الجديدة التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق تحت أي ظروف وأياً كان الحكم الذي ستصدره محكمة جنايات الإسماعيلية في قضية مجزرة استاد بورسعيد.
أضاف أنه إذا رأت النيابة العامة أن الحكم الصادر في القضية متوافقاً مع صحيح القانون فإن النيابة سوف تكمل التحقيقات وتحيل المتهمين الجدد إلي المحاكمة الجنائية من جديد في قضية جديدة منفصلة بعيداً عن القضية الأولي التي صدر فيها الحكم.
أما إذا صدر الحكم غير متوافق مع القانون فإن النيابة ستطعن علي الحكم أمام محكمة النقض فور صدور أسبابه وحيثياته من محكمة جنايات بورسعيد. وفي نفس الوقت ستكمل النيابة التحقيقات الجديدة الموجودة بنيابة الثورة في المعلومات والوقائع الجديدة حتي تصل إلي النهاية فيها.
أضاف: أما لو صدر الحكم بالموافقة علي طلب النائب العام بفتح باب المرافعة من جديد وتأجيل النطق بالحكم لحين انتهاء التحقيقات التكميلية التي تباشرها نيابة الثورة بشأن المتهمين الجدد فإن التحقيقات التكميلية ستضم إلي ملف القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة وتصبح القضية كلها جزءاً واحداً يضاف إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث بورسعيد وتصدر المحكمة فيه حكماً واحداً بعد سماع المعلومات والقرائن الجديدة وضم المتهمين الجدد.