بدأت الجمعيات النسائية الاستعداد مبكراً لانتخابات مجلس النواب الجديد المتوقع إجراؤها في مصر أبريل القادم.. حيث تشهد مقار الأحزاب السياسية اجتماعات مستمرة تشارك فيها الكوادر النسائية حتي تضمن تواجداً مشرقاً للمرأة في القوائم الانتخابية لهذه الأحزاب وأن تأتي في المراكز الأولي.. ولا تكون مجرد "كمالة عدد". * تقول هيام سعفان.. القيادية بحزب "غد الثورة": الاجتماعات لا تتوقف داخل الحزب لدراسة المقترحات التي تدعو إلي وضع المرأة علي رأس القوائم الانتخابية طبقاً لمكانتها.. ووضع معايير خوض المرأة للعملية الانتخابية. منها أن يكون لها رصيد في العمل السياسي وأن تكون ذات شخصية فاعلة ومؤثرة. ويجب علي الأحزاب أن تضعها في الصدارة وليس في ذيل القائمة. أضافت: هناك تحالفات كبيرة ستشهدها الانتخابات البرلمانية القادمة واتفاق علي ضرورة ترشيح السيدات والشباب في مقدمة القوائم الانتخابية حتي يكون لهم وضع متميز داخل مجلس النواب لأن الناس "زهقت" من الشخصيات التي ظلت تهيمن علي المجالس النيابية طوال السنوات الماضية. مؤكدة أنه لن يكون هناك مكان في البرلمان القادم لسيدات سوزان مبارك. لأن الزمن تغير ولن يعود للوراء أبداً!! * تقول نهلة الفقي.. مسئولة بتحالف الجمعيات النسائية: العديد من الأحزاب اتصلت بالجمعيات لترشيح عدد من السيدات القادرات علي المشاركة في الانتخابات.. كما أن العديد من طالبات الجامعات ستشاركن في الحملات الدعائية خلال فترة الانتخابات. أين الكوتة؟! * وتقول المحامية ميرفت أبوتيج.. رئيس مجلس إدارة جمعية "أمي": هناك تعاون بين الجمعيات النسائية لتدريب السيدات الراغبات في الترشح ودعمهن سياسياً خلال الانتخابات القادمة. أشارت إلي أن تمثيل النساء في البرلمان الماضي كان مخيباً للآمال ولا يتفق مع مبادئ ثورة 25 يناير. مؤكدة أن هذا التمثيل يأتي في مؤخرة الدول العربية. حيث تأتي الجزائر في المقدمة بنسبة 32% وتونس بنسبة 27% والعراق 25% والمغرب 20%. أعربت عن توقعها بأن يكون تمثيل المرأة في البرلمان القادم ضعيفاً في ظل رفض قانون الانتخابات لنظام "الكوتة". مشيرة إلي أن هناك 58 دولة في العالم تعتمد نظام الكوتة للنساء سواء بنصوص في الدستور أو في قانون الانتخابات. * تقول الكاتبة الصحفية كريمة كمال.. عضو المجلس القومي للمرأة: المشكلة أن قانون الانتخابات الجديد لم يحدد نسبة للنساء في البرلمان القادم. بينما دولة محافظة مثل السعودية أصدرت قراراً مؤخراً بأن تشارك السعوديات بنسبة 20% من عدد أعضاء مجلس الشوري السعودي. وذلك لأول مرة في التاريخ. أكدت أنه لن تحدث نهضة حقيقية في البلاد في غياب وجود المرأة بجانب الرجل في مجلس النواب الجديد. * تقول هالة عبدالقادر.. مدير مؤسسة تنمية الأسرة: هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة تلتف حولها النساء سواء من المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ولكن ما يحدث مجرد اجتهادات فردية. مشيرة إلي أن المجلس القومي للمرأة يكتفي بإصدار البيانات فقط التي تطالب بألا تقل مشاركة المرأة في مجلس النواب القادم عن 30 في المائة. ولكن لم تحدد كيف يمكن أن تصل بالفعل إلي هذه النسبة؟!. أكدت ضرورة أن يقوم المجلس القومي في هذه المرحلة بالتعاون مع الجمعيات النسائية حتي يكون وضع المرأة في البرلمان القادم مشرفاً. * وتري ماجدة سليمان.. مديرة برنامج التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية بمركز قضايا المرأة أن الدستور الجديد لم يحقق طموحات المرأة وجاء مخيباً لآمال ملايين النساء.. وبالتالي فإن فرص وصول أعداد كافية من النساء إلي البرلمان القادم محدودة جداً. قالت: قانون الانتخابات الجديد جعل دوائر الانتخابات كبيرة جداً.. مما صعب العملية الانتخابية أكثر علي المرأة.. وبالتالي أصبحت فرصها في الفوز شبه مستحيلة. أضافت أنه رغم كل هذه الظروف فإنه يتم تنظيم حلقات نقاشية للتوعية بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات القادمة. * تقول مايسة قايد.. رئيسة جمعية سيدات مصر: الأوضاع الحالية بعد الدستور وقانون الانتخابات الجديد تؤكد أن المرأة المصرية لن يكون لها وضع متميز في البرلمان القادم. مشيرة إلي ضرورة عودة نظام الكوتة حتي نضمن تمثيلاً مشرفاً للمرأة في مجلس النواب. * أما الدكتورة زينب شاهين.. خبيرة التنمية لشئون قضايا المرأة. وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية فتطالب جميع القوي السياسية والمجتمع المدني والجمعيات النسائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تتضافر جهودهم حتي تكون المرأة في المراكز الأولي للقوائم الانتخابية للأحزاب في الفترة القادمة. كما تطالب وسائل الإعلام المختلفة بالوقوف بجانب المرأة في الانتخابات القادمة حتي تشارك المرأة في صنع القرار. * أشارت الدكتورة نادية حليم.. أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. والمسئولة عن مركز بحوث المرأة.. إلي أن الفترة القادمة بالنسبة لخوض المرأة العملية الانتخابية. هي من أصعب المراحل.. لأنها واجهت في المرحلة السابقة تمزيقاً للافتات الانتخابية وهدماً لخوض العملية الانتخابية الخاصة بالمرأة.. ولكن الآن هناك قوانين تصدر ومقترحات للتعقيد بأن القائمة في حالة اشتمالها علي أربع سيدات ستكون واحدة منهن في المقدمة وهذا ما أكده مجلس الشوري في اجتماعه الأخير.. ونجد كل يوم قراراً يختلف عما قبله.. وهكذا. فالصورة غير واضحة لخوض المرأة الانتخابات المقبلة. مع السيدات ** التقينا مع عدد من السيدات اللاتي ليس لهن أي نشاط سياسي.. * تقول سهام محمود.. موظفة بأحد البنوك: إن الدستور الجديد لم يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.. ومازال المجتمع "ذكورياً" ومازالت الدعوات لعودة المرأة لبيتها مستمرة بدعوي أن الشريعة تطالب بذلك!! * وتقول نهير زكي.. موظفة: إنه لابد من وجود ما لا يقل عن 30% من النساء في البرلمان لأنه بغير ذلك لن تتقدم مصر.. لأن المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع. ومن غير المعقول أن يتم تهميش هذا النصف. * وتتفق معها سامية عبدالعزيز.. موظفة بالقطاع الخاص مؤكدة أنه لابد من التعاون بين المرجل والمرأة بالنهوض بالمجتمع وعدم الالتفات للدعوات التي تحمل الرجال المسئولية الكاملة علي حل مشاكل المجتمع. بينما تكتفي المرأة برعاية أسرتها فقط. ولا تنزل إلي سوق العمل.
