بدأت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب الشركات والمحلات التي تقوم ببيع خطوط الاتصالات والهواتف المحمولة والتي تقدمها لزبائنها بدون عقود رسمية الأمر الذي تسبب في قيام البعض بارتكاب مخالفات من معاكسات وتهديدات ويحقق ذلك صعوبة لشرطة النقل والمواصلات في التوصل إلي مرتكب هذه الوقائع وبعد ذلك مخالفة لضوابط وقوانين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كان اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قد تلقي معلومات من الجهاز الرقمي لتنظيم الاتصالات تفيد بانتشار ظاهرة بيع الخطوط والهواتف المحمولة بدون الالتزام بالضوابط وعلي الفور قرر اللواء صادق تشكيل فريق عمل ضم اللواء يسري خليفة مدير مباحث الإدارة واللواء رضا الخيال مدير شرطة التليفونات والعميد حسن عبدالعزيز وكيل مباحث التليفونات لاعداد الخطة لمواجهة هذه الظاهرة. قال اللواء صادق ل"المساء" إنه تم تشكيل مجموعات عمل لشن حملات علي الشركات والمحلات في محافظات القاهرة والجيزة والغربية وأسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة أسفرت عن ضبط 48 شركة ومحل قامت ببيع خطوط للشركات الثلاث "اتصالات موبينيل وفودافون" لضباط وأفراد المباحث بلغ عددها 612 خطا و23 هاتفاً محمولاً صينياً ولم يطلب الباعة من المشترين أي مستندات أو تحرر معهم العقود اللازمة الأمر الذي يعد مخالفة للقانون المنظم لعمل الجهاز القومي للاتصالات خاصة أنه ممنوع تداول الهواتف الصيني التي لا تحصل علي موافقة الجهاز. أضاف اللواء صادق أنه تم ضبط 11 بائعا متجولا بينهم 3 صينيين يقومون بيع الهواتف المحمولة الصينية الصنع بدون فاتورة ولا ضمان وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المضبوطين وعمل حصر لكافة الخطوط الموجودة بالمحلات وأرقامها. أوضح اللواء صادق أن الحملات ستتواصل في جميع المحافظات للقضاء علي الظاهرة والتأكيد علي ضرورة التزام الشركات بالقوانين والضوابط وان الاجراءات التي تتخذ ضد المخالفين سيتم تغليظها في حالة تكرار المخالفة قد تصل إلي إلغاء التراخيص للمحلات أما الباعة الجائلين فسوف تتخذ ضدهم كافة الاجراءات التي تحول بينهم وبين العودة إلي ارتكاب المخالفة حتي تتوقف الظواهر السلبية التي تقع بسبب البيع بدون فواتير ويستخدمها البعض في تجارة الممنوعات والمعاكسات والتهديد وارتكاب الجرائم المختلفة.