بدأت "أوراق التوت" تتساقط عن "خفافيش الظلام" أعضاء "الثورة المضادة" بالأزهر التي تستهدف عرقلة الحملات الإصلاحية التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ توليه المسئولية للحفاظ علي "مشيخة العلم والإسلام" والنهوض بمستوي الأداء داخل مختلف القطاعات بما يؤهل تلك المؤسسة العريقة لأداء رسالتها السامية التي تضطلع بها منذ ما يزيد علي ألف عام. في تحد صارخ للمادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.. ولقرار شيخ الأزهر رقم 284 لسنة 2011 بتفويض اللجنة العليا لديوان المظالم في إصدار قرارات ملزمة لكافة قطاعات الأزهر عدا الجامعة.. خلقت الإدارة العامة لشئون العاملين باباً خلفيا جديدا للتعيين بالمعاهد الأزهرية بنظام التعاقد بمكافأة شاملة "عقد مسابقة" ببدعة "الاستعواض" التي تعني تصعيد بعض الذين كانوا قد تقدموا لمسابقات التعيين في الأعوام الماضية عوضاًً عمن تم اجتيازهم لهذه المسابقات. تعمدت الإدارة العامة لشئون العاملين تجاهل قرارات اللجنة العليا لديوان المظالم في محاضرها أرقام: 27 لسنة 2011. 4 لسنة 2012. 48 لسنة 2012. 50 لسنة 2012. 53 لسنة 2012. وذلك رغم أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد عضو في اللجنة العليا لديوان المظالم. أكدت اللجنة العليا لديوان المظالم في كل قراراتها عدم قانونية إعداد قوائم "الاحتياطي" والتصعيد منها في مسابقات التعيين بنظام التعاقد المعدة بدون اختبار طبقا لنص المادة "21" من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وكلفت أكثر من مرة الإدارة العامة لشئون العاملين بإعداد منشور وتوزيعه علي كل المناطق التعليمية الأزهرية بحظر تصعيد أي فرد في مسابقات التعيين السابق الإعلان عنها في الأعوام الماضية وحذرت بأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية. قررت اللجنة العليا لديوان المظالم في محضرها 4 لسنة 2012 إحالة الموضوع للتفتيش المالي والإداري لإعداد تقرير بعدد العاملين المتعاقدين الذين تم تصعيدهم خلال العام المالي 2010. 2011 وأسباب التصعيد وعدد من تم سحب قرارات فسخ تعاقداتهم ولم يتم تمكينهم من العمل والأسباب المؤدية لذلك تمهيدا لاحالة الأمر للتحقيق بشأن مخالفة نص المادة "21" من اللائحة التنفيذية من قانون العاملين المدنيين بالدولة. حدث كل ذلك.. ولم تعبأ الإدارة العامة لشئون العاملين بل وأصرت علي الاستمرار في مهزلة "التصعيد بقوائم الاحتياطي" غير المشروعة.. حتي تلقت مؤخرا منطقة القاهرة الأزهرية كشوفاً تتضمن 350 اسما منسوبة للإدارة العامة لشئون العاملين لتعيينهم بنظام الاستعواض.. وتم إحالتها إلي التفتيش المالي والإداري.. في الوقت الذي كشفت فيه عقود عمل "مضروبة" بنظام المكافأة الشاملة. كلف الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. عادل عبدالبديع رئيس المكتب الفني بسرعة حصر ومراجعة جميع عقود العمالة المؤقتة بالمعاهد الأزهرية الذين يعملون بنظام المكافأة الشاملة بالقاهرة والأقاليم.
