يلقي وزير العدل المستشار أحمد مكي بياناً اليوم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة. أكد طوسون ان وزير العدل سوف يتناول في بيانه مشروع قانون مقدماً من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة .1972 كانت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشوري قد شهدت بعض الاعتراضات حول التعديلات المقترحة علي القانون بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها علي أربعة أسماء. رفض طوسون طلباً تقدم به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط في قوائم مثل المرأة وقال إننا في الأصل نعترض علي تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر؟ الأمر الذي سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية. قال د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور إنه لم يتم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني علي إلزام الأحزاب وضع المرأة في النصف الأول من القائمة الانتخابية للأحزاب بحيث تمثل بأكثر من أربعة مقاعد. طالب مخيون في تصريحات صحفية أمس بترك الحرية للأحزاب في تحديد مكان المرأة في القائمة الانتخابية حتي يكون معيار الاختيار هو الكفاءة وليس تميزاً لأحد.