هل أصبح التحرش الجنسي ظاهرة تهدد المرأة في مصر.. أم أنها مجرد ممارسات فردية لا ترقي لدرجة الظاهرة.. ويكفي قانون العقوبات لردع هذا السلوك الشائن أم لا تزال العقوبة هزيلة ويقع اللوم علي الضحية ويكن التعاطف من نصيب الجاني بحجة عدم ضياع مستقبله؟! الدراسات والاحصائيات تؤكد أن التحرش الجنسي صار ممارسات تقترب من حدود الظاهرة "المؤرقة" فأحدث إحصائيات وزارة الداخلية تؤكد أن التحرش بالمرأة يمثل 13% من الجرائم بعد أن كان 6% كما ذكرت دراسة للمركز المصري لحقوق المرأة أن 62% من الرجال اعترفوا بالتحرش الجنسي بالنساء وأن 83% من النساء اللاتي شملتهن الدراسة يتعرضن للتحرش بشكل يومي. ومع حلول المناسبات والأعياد وفي ظل الغياب الأمني والانفلات الأخلاقي وشيوع ثقافة الزحام تزداد ممارسات التحرش بالنساء وتتنوع ما بين المغازلة الكلامية. واللمس أو من خلال المحادثات التليفونية أو الرسائل عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة ولم يعد الأمر مقصوراً علي العاصمة بل امتد إلي مدن ومناطق أخري بمصر. وقد سجلت حالات التحرش والمعاكسات والشروع في هتك العرض نحو 209 حالات أيام عيد الأضحي الماضي. وفي العام 2011 تم ضبط 723 حالة تحرش منها 23 حالة تحرش جسدي. ولم تقتصر الظاهرة علي أماكن العمل أو المدارس فقط بل امتدت للشوارع والميادين والمولات والحدائق. وهو ما دعا إلي خروج عدة مبادرات ضد التحرش علي الفضاء الإلكتروني مثل حملة "استرجل" علي الفيس بوك.. وغيرها والسؤال: هل تكمن مشكلة التحرش في غياب الأمن أم الوازع الديني أم سوء التعليم وغياب القدوة أم ضعف العقوبات وعدم فعاليتها أم لهذه الأسباب مجتمعة؟! "المساء" طرحت القضية علي الخبراء والمهتمين في التحقيق التالي: * تقول شرين بدر مؤسسة حملة "اتحرش بالمتحرش" علي الفيس بوك: بدأت التصدي للتحرش بمفردي منذ عام تقريباً. بالتصميم علي رفض ركوب الرجال في عربات السيدات بمترو الانفاق وبعد تعرض للضرب علي يد بعض المخالفين للقانون المعتمدين صعود عربات السيدات تبنيت الدعوة لحملة "اتحرش بالمتحرش" وتبدأ بالتوعية وإسداء النصح للمتحرش فإن لم يستجب يتم منعه بالقوة وقد تم ضبط 200 حالة أيام عيد الأضحي.. والغريب أنه عند تسليمهم للشرطة وجدنا تخاذلاً ورفضاً لعمل محاضر لهم بحجة أن ذلك سيؤثر علي مستقبلهم فضلاً عن الإصرار علي ضرورة إحضار الفتاة المتحرش بها مما شكل عائقاً ضد عقاب المتحرشين. لأن البنت المصرية لا تزال ترفض دخول أقسام الشرطة وإن كان مجنياً عليها. مما دعانا لرفع دعوي ضد وزير الداخلية ووزارة النقل وشركة المترو لعدم ضبط الشارع المصري وطالبنا بزيادة الأمن وعربات السيدات إلي 3 وتقليل مدة التقاطر. أضاف بدر: الخط الساخن للمترو خط وهمي. فإذا تعرضت المرأة لأي أعمال تحرش أو بلطجية لا تجد من يحميها من شرطة المترو علي الأرصفة وأن التصعيد مستمر في الفترة المقبلة بهدف تكثيف التواجد الأمني لحماية المرأة من التحرش. * يقول محمد تيمور "مهندس وعضو حملة استرجل" سبب انضمامي للحملة استيائي من إلقاء اللوم علي البنت وحدها رغم أنها الضحية أشار إلي أن هناك إحصائية للمجلس القومي للمرأة تؤكد أن 83% من نساء مصر تعرضن للتحرش وأن مصر تعتبر الثانية عالمياً في التحرش وأن 70% من المحجبات تعرضن للتحرش. أضاف: هناك وسيلة لفضح المتحرشين برش إسبراي علي ملابس المتحرش تكتب بخط عريض علي ظهره أنه متحرش ويتم تصويره ونشر صورته علي الإنترنت. أشار إلي أن أكثر الأماكن التي تقع فيها حالات تحرش هي ميدان التحرير وعباس العقاد والفسطاط ووسط البلد. العقوبه غير رادعة يقول د. حسام محمد أحمد "أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنوفية": السبب في تفاقم ظاهرة التحرش أن العقوبة غير رادعة حيث تصل لثلاث سنوات سجناً ويجري توصيف التحرش بأنه "أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية يتأذي منها الآخر ولا يرغب فيها وغالباً ما يمارسه الذكر تجاه الأنثي فيتعمد لمسها أثناء سيرها في الشارع أو داخل المواصلات في أي مكان آخر. أضاف يتم تصنيف التحرش بأنه "جنحة فعل فاضح أو سب وقذف وقد يصل لهتك العرض. وهو أقصي درجات التجريم عندما يصاحبه الاغتصاب بالقوة وبالتهديد والخطف فيصل إلي الحكم بالمؤبد". أشار د. أحمد إلي أن التحرش بالشوارع والميادين والمواصلات يحتاج إلي عقوبة مكملة أو تكميلية يطلق عليها "التجريس" بمعني الفضح ويتم بنشر صور مرتكبي الفعل في جميع وسائل الإعلام كنوع من الإهانة والانحطاط بالإضافة لنشر الحكم. وهذا ما يقلل من الإقبال علي ارتكاب مثل هذه الأفعال. أكد أن كلمة "ظاهرة" مخيفة وكبيرة. فالتحرش مجرد تصرفات فردية بسيطة لم ترق لمستوي الظاهرة والدليل أن عدد سكان محافظة القاهرة يقترب من 8 ملايين والحالات المبلغ عنها قليلة لا ترقي لحد الظاهرة فهناك حالات غير معلومة لكنها تخشي التبليغ خوفاً من الشوشرة والفضيحة. ظاهرة اجتماعية يتفق معه في الرأي اللواء محمود خلف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط الذي أكد أن ظاهرة التحرش اجتماعية أكثر منها أمنية وتحتاج لدعم الحملة الموجودة علي الفيس بوك بعنوان "معاً ضد المتحرش" للحد منها بالإضافة لمناشدة المواطن الشهم عدم السكوت علي مثل هذه الأفعال ورصد المشبوهين والإعلان عنهم. حتي يكونوا عبرة للآخرين. بالإضافة لضرورة تغليظ العقوبات وتفعيلها وتنفيذها فعلياً لتكون رادعاً حقيقياً لمثل هذه الأفعال المنافية للآداب. أشار خلف إلي أن الأمن وحده لا يكفي ومن الصعوبة وضع كاميرات في جميع أماكن التجمعات ولابد من العمل من خلال حزمة متكاملة لزيادة الأمن وتعاون المواطن والتوعية من خلال الإعلام والمدارس والمساجد والكنائس وتغليظ العقوبات بأحكام مشددة لتقل الظاهرة بنسبة 75% ولا غني عن التكاتف المجتمعي. وعن رأي المجلس القومي للمرأة فقد أشارت السفيرة مرفت التلاوي أمين المجلس إلي أن التحرش الجنسي من أكثر المشكلات التي تواجه المرأة في الشارع المصري وتهدد أمن وسلامة الفتيات ويجب التصدي لها بالشدة والحزم وجميع الوسائل الممكنة خاصة أن هناك عدداً من منظمات المجتمع المدني تتبني هذه القضية بالتعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي. أضافت: التحرش الجنسي لا يقتصر علي مصر وحدها فهناك عدد من الدول العربية تعاني هذه الظاهرة اللا أخلاقية ومنها تونس وتعود لانتشار الإنترنت والفهم الخاطئ للحرية. أشار التلاوي إلي أن خطورة التحرش تكمن في أنه قد يؤدي إلي القتل كما حدث مع فتاة أسيوط التي حاولت الدفاع عن نفسها ضد أحد المتحرشين الذي حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها فقامت بضربه فأسرع بقتلها وهذا يتطلب ترسيخ مفاهيم احترام المرأة والنظر إليها كعنصر فعال في المجتمع وليس كأنثي فقط. طالبت بالانضمام إلي حملة "معاً ضد التحرش" وناشدت الفتيات ضرورة الإبلاغ عما يتعرضن له وعدم الخجل لمعاقبة المتحرش وتم تخصيص أرقام لتلقي شكاوي الفتيات برقم 08008883888 بالإضافة لأرقام غرفة عمليات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو "16048" و "25747295" ومبادرة "فؤادة" علي رقم "01150118822" ويمكن أن تتقدم الفتاة بشكواها دون إحراج أو خشية الفضيحة والإحساس بالإهانة. أكدت د. إيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية المرأة أن ظاهرة التحرش زادت في الفترة الأخيرة مصحوبة بالانفلات الأمني وتبين من خلال دراسة أجريت علي 500 فتاة وسيدة في العديد من المناطق المختلفة أن هناك 45% سمعن عن التحرش من خلال التليفزيون و 42% تعرضن له فعلاً باللمس. و 23% تعرضن للتحرش اللفظي. وأن أكثر الحالات وقعت داخل المترو ووسائل المواصلات العامة والجامعات ويفلت الجاني من العقوبة بسبب البيروقراطية والإصرار علي حضور الفتاة حتي وإن كان هناك شهود إثبات. أما عن رأي علماء الدين في التحرش الجنسي فيؤكد المستشار الإعلامي لشيخ الأزهر د. محمد جمعة أن السبب في زيادة الظاهرة ما وصل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي. ومن يأتي بهذه الأفعال فهو معدوم الضمير والخلق. أضاف: التصدي لهذه الممارسات الخاطئة يستلزم تعميق القيم الإخلاقية في وجدان الشباب والنشء الصغير فإذا تربي هؤلاء علي الأخلاق الحميدة فلا يمكنه الإقدام علي مثل هذه الأفعال التي ظهرت نتيجة غياب التربية السليمة التي تخلي عنها الأبوان إلي النت والتليفزيون الأمر الذي يحتاج لاستعادة دور المدرسة والمسجد والكنيسة والإعلام. فهي سلسلة ومنظومة يغذي بعضها بعضاً ولا يمكن إلقاء اللوم علي جهة واحدة دون الأخري. تصرفات فردية يقول د. أحمد عكاشة "رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي": من الصعب أن نقول علي التحرش إنه أصبح "ظاهرة" لانه مازال أفعالاً فردية محدودة. تظهر في التجمعات المزدحمة ويصدر عن أشخاص يعانون خللاً نفسياً. يرفض د. عكاشة دعاوي بعض المتشددين بأن المرأة هي الداعية للإثم. التي تجذب الشباب لهذا الفعل بسبب الملبس أو البهرجة في الزينة وغيرها.. فهذه دعاوي غير مغلوطة وغير صحيحة والدليل أن المحجبات والمنتقبات يتعرضن للتحرش الجنسي. فمثل هذه المقولات تمنح البراءة للمتحرش وتفتح الباب لتبرير الخطأ. يرجع د. عكاشة التحرش للفراغ الذي يعانيه الشباب. والبطالة وتأخر سن الزواج وغياب الحياء وضعف القيم الاجتماعية وتفسخ التقاليد والاعراف التي تدعو للشهامة والمروءة دعا عكاشة لتحفيز الشباب لاستلهام أخلاق ميدان التحرير وثورة يناير. حيث تكاتف الثوار- رجالاً ونساء- ليحمي كل منهما الآخر. ولابد أن تمد الجمعيات الأهلية يد العون للشباب للتغلب علي صعاب الزواج ومشاكله وإصلاح الأوضاع الاقتصادية حتي يتحقق استقرارهم النفسي ويتراجع أو يختفي التحرش الجنسي.
