** ما مشكلة أقفاص النيل وشباب الخريجين؟ * المشكلة تتكون من شقين الأول هو من يربي أسماك البلطي النيلي والثاني هو من يربي أسماك المبروك الفضي.. فالأول يحتاج إلي التغذية بالأعلاف المصنعة أو المخلوطة محلياً وهذا أدي إلي لجوء البعض لاستخدام الحيوانات النافقة وسبلة الدواجن في التغذية لإقبال الأسماك عليها وخاصة القراميط وكل ذلك تجاوزات يمكن ان تسهم في تلوث مياه النيل.. وللأسف فإن الأغنياء هم الذين كانوا يزرعون أسماك البلطي النيلي لارتفاع تكاليف التغذية وتكاليف الإنتاج. والشق الثاني الشباب الذين كانوا يهتمون باستزراع أسماك المبروك الفضي فهم فقراء لا يوجد لديهم رأسمال يكفي للصرف علي مشروع إنتاج البلطي فلجأوا للأسماك صديقة البيئة مثل المبروك التي توفر غذاءها طبيعياً من المياه فتوفر بذلك 70% من تكلفة الإنتاج. ** كم تكلفة كيلو السمك من البلطي والمبروك المربي في أقفاص النيل؟ * تكلفة كيلو البلطي لا تقل عن ستة جنيهات أما المبروك فتكلفته جنيه واحد فقط للكيلو ويباع للتجار جملة بعشرة جنيهات لكيلو البلطي أو المبروك.. فمكسب الأول 4 جنيهات والثاني 9 جنيهات للكيلو الواحد! وتبلغ تكاليف التشغيل للمشروع ألف جنيه للمبروك و14 ألف جنيه للبلطي إلي جانب 4 آلاف جنيه تكلفة القفص الواحد في كلتا الحالتين. ** ما حكاية سمكة المبروك ولماذا لا يقبل عليها المستهلك؟ * سمكة المبروك دخلت مصر في عهد الملك فؤاد الأول وكان اسمها سمكة "الكارب" باللغة الانجليزية ولذلك اسموها سمكة المبروك فالشعب وقتها كان "مش ناقص كرب" ولكن مشكلتها مع المستهلك في وجود أشواك صغيرة كثيرة يطلق عليها "السنا" حيث يتم اصطيادها قبل أن تصل لوزن الكيلو جرام حيث تتحول السنا إلي عظام لتحمل جسم السمكة التي يمكن ان يصل وزنها إلي 27 كيلو جراماً وبطول حوالي متر عندما تعيش حرة في الأنهار وهي تنتشر في الأنهار الأمريكية إلي جانب أكثر من 70 دولة.. فلابد من صيدها وهي مكتملة الهيكل العظمي ليستمتع المستهلك بأكلها ولكن ما يحدث عندنا غير ذلك. ** ما هو المستهدف من مشروع الإنتاج السمكي للشباب والذي تحاربه الدولة؟ * المستهدف إنتاج مليون طن أسماك صديقة للبيئة سنوياً لا تلوث مياه النيل بل تنقي مياه النيل من الطحالب والهوائم الحيوانية والقواقع الناقلة للأمراض والحشائش المائية مثل البوص وورد النيل وكذلك تشغيل سبعمائة ألف شاب سنوياً وتشجيع إقامة صناعات جديدة وتوفير العملات الصعبة لمصر نتيجة وقف استيراد الأسماك وتصدير الفائض وأيضاً تحسين الحالة الغذائية والصحية والاقتصادية للأسر الفقيرة من جراء تنقية مياه الشرب وتوفير الأسماك الرخيصة. ** هل نجحت سياسة الدولة منذ عام 2004 في ضرب المشروع؟ * بالفعل صدر في نهاية 2004 قرار من مجلس الوزراء بإزالة أقفاص النيل وتتابعت حملات الإزالة المتكررة في محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة والغربية في صراع طويل بين الشباب والشرطة النهرية!! ولكن الشباب كانوا يخفون الأقفاص تحت المياه عند مرور الحملات الشرطية وهذا ما جعل المشروع حياً حتي الآن فهم مثل الباعة المتجولين الذين تطاردهم الشرطة بالشوارع! ** ألم تكن الدولة محقة في ذلك لحماية النيل من التلوث؟ * المشكلة لا تكمن في تربية سمكة المبروك ولكن التلوث يأتي من تربية أسماك البلطي والمشكلة حلها بسيط وهي توفير أقفاص مزدوجة لتربية أسماك المبروك إلي جانب أسماك البلطي وبذلك نحمي النيل من التلوث وتكون الأقفاص غير ملوثة للبيئة. ** هل ساندتم الشباب في مواجهة حملات الإزالة؟ * بالفعل نجحنا في الحصول علي موافقة المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ليخرج المشروع إلي النور عام 2005 ولكن سرعان ما تمت الاطاحة به ولم يحركه ما تلاه من وزراء زراعة حتي جاء الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري والدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث كانت الاستجابة لأصحاب الأقفاص السمكية وامهالهم حتي 30 يونيو 2013 لتوفيق أوضاعهم واستزراع الأسماك صديقة البيئة وفي مقدمتها سمكة المبروك افضي والسماح بترخيص الأقفاص التي يبلغ عددها نحو 36 ألف قفص وهذا مراعاة للبعد الاجتماعي للشباب.. وهكذا انتصر العلم علي السياسة وللعلم هناك "2500" قرية بالقرب من جانبي نهر النيل وهذا يوفر لشبابها فرص عمل ولن يطالبوا الدولة بسكن جديد أو توصيل مرافق أو وسائل مواصلات.. فبذلك نوفر فرص عمل للشباب دون تحمل الدولة لنفقات. يضيف علينا ان نعدل قانون الري رقم 124 لعام 1983 بخصوص الفقرة 48 التي تنص علي الاستزراع السمكي في الأراضي القاحلة وتغذيتها بمياه الصرف الزراعي والبحيرات ونطالب بإلغاء هذه الفقرة تماماً لأنها تسيء إلي الإنتاج المصري من الاستزراع السمكي والذي بلغ نحو مليون طن سنوياً في الوقت الحالي وكان لا يتعدي ال "5" آلاف طن عام 1980 فهذا النشاط واعد ويحتاج إلي تشجيع الجميع. ** هل يمكن ان ينطلق مشروع التنمية بمصر إلي مستقبل أفضل؟ * بالفعل نعم فمصر بها خيرات كثيرة وفي هذا المجال علينا أولاً إعادة دراسة استراتيجية الزراعة في مصر حتي 2030 والتي تعتمد علي المياه العذبة في الزراعة ولندخل الاستزراع علي المياه المالحة أيضاً للانطلاق إلي الصحراء والأراضي القاحلة وشبه القاحلة التي تمثل 96% من مساحة مصر وننطلق بالاستزراع السمكي أيضاً هناك باستخدام آبار المياه المالحة والتي يمكن استخدامها في استزراع أنواع جيدة من الأسماك مثل الدنيس والقاروص والوقار والبوري والجمبري ويمكن تصديرها أيضاً وكذلك استخدام مياهها في الزراعة حتي يمكن تحقيق أكبر استفادة من المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وسحب المياه من الآبار إلي المزارع السمكية والأراضي المنزرعة بالصحراء. ومن الممكن ان نستزرع "اللؤلؤ" في المياه المالحة عن طريق القواقع وهي مشروعات ستنقلنا نقلة كبيرة إلي مستقبل أفضل. يختتم د. عبدالعزيز نور حديثه قائلاً: ان استزراع الطحالب يستفاد منه في إنتاج الوقود الحيوي وللعلم فإن فدان الطحالب يعطي انتاجية تعادل 800 فدان من الصويا لانتاج الوقود الحيوي!! ولذلك فنحن نحتاج إلي وزارة جديدة للاستزراع المائي للاستفادة من نهر النيل وامتداد 2800 كيلو متر من الشواطيء المصرية سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والشرقي وصعيد مصر بداية من حلايب وشلاتين علي البحر الأحمر وحتي مدن القناة.
