أكد قادة الأحزاب والقوي السياسية رفضهم بالإجماع لمشروع قانون حماية الثورة الذي انتهت الحكومة من إعداده بزعم حماية المجتمع من الخطرين والحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير. قالوا: إن مشروع القانون الجديد هو إعادة إنتاج للقوانين سيئة السمعة والمشبوهة التي عانينا منها. وأنه خطوة علي طريق تكميم الأفواه وإحكام السيطرة علي الشعب. وأنه التفاف علي قانوني الطوارئ والبلطجة وجاء تفصيلاً لمصلحة فصيل معين ويتضمن ألغاماً خطيرة في طريق الثورة والمتظاهرين سلمياً. يذكر أن مشروع القانون الجديد يتضمن 9 مواد عقابية ووقائية لفرض هيبة الدولة كما ذكر القانون ومنها تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي 30 يوماً للتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت أو التهديد بذلك أو قطع الطريق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات ويكون لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان الذي يقضي بهما المحكوم عليه بالعقوبة ولا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به. "المساء" استطلعت آراء القيادات الحزبية والقوي السياسية. * عبدالغفار شكر -رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: هذا المشروع لن نسمح بتمريره أبداً. أنه يتعارض مع حقوق الإنسان ويسير علي نفس نهج ترزية القوانين الذين أعدوا للرئيس الأسبق أنور السادات قوانين العيب وغيرها. وأعدوا لمبارك نفس القوانين بشكل آخر.. إن مشروع القانون الجديد خطير ولا يتضمن أي حماية للثورة. بل يضع ألغاماً خطيرة في طريق المتظاهرين والمضربين سلمياً سواء كانوا عمالاً أو ثواراً لن نسمح بتمريره أبداً. * د.إبراهيم زهران -رئيس حزب التحرير المصري: هذا المشروع خطوة علي الطريق لتكميم الأفواه وإحكام السيطرة علي الشعب.. فهم أولاً قرروا إغلاق المحلات العاشرة مساء أو بعد ذلك سيقبضون علي من يمشي في الشوارع للاشتباه. وفي المرحلة القادمة يسنون هذا القانون لتقييد حرية الشعب في التظاهر أو الاعتصام وخلافه. * د.حسام عبدالرحمن -رئيس الحزب الجمهوري الحر: قانون تفصيل يقيد الناس لحساب أخونة الدولة.. وهو تفصيل لقانوني الطوارئ والبلطجة بطريق أخري.. كفانا تفصيلاً للقوانين.. الناس في حالة غليان. غير مقبول تطويع الحياة السياسية لمصلحة فصيل معين. * ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري: إنه التفاف حول قانون الطوارئ وبديل له.. بعد ثورة يناير لن نقبل بقوانين استثنائية.. قانون العقوبات والقوانين العادية كفيلة بتحقيق العدل والانضباط لو كانت هناك إرادة حكومية لتطبيقها. واللجوء للقوانين الاستثنائية يعني فشل الحكومة. * مدحت نجيب -وكيل حزب الأحرار والمستشار لدي العديد من الهيئات الإقليمية والدولية: إنه مشروع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وهو إعادة إنتاج للقوانين سيئة السمعة التي عانينا منها في الماضي ولن نقبل بها في الحاضر ولا أعلم لمصلحة من يقوم البعض بسكب الزيت علي النار المشتعل. * أبوالعز الحريري -النائب والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية: للأسف الإخوان مشغولون حاليا بصياغة قوانين تصب في النهاية لصالحهم وليس للصالح العام.. ونحن بعد ثورة يناير كنا نعتقد أننا أسقطنا كل القوانين المشبوهة.. بعد سقوط النظام والدستور نفسه. وجاء الإخوان ليبحثوا عن تكبيل حركة الناس وعليهم أن يبحثوا عن أسباب ضجر الناس وسخطهم وحل المشكلات بدلاً من أن يعملوا علي حرمان المريض من الصياح من شدة الألم.. عليهم أن يحلوا المشاكل بدلاً من تركها تتفاقم وتصدر قانونا يمنع الناس من التعبير عن آرائهم وضجرهم ومللهم.. لدينا ترسانة قوانين تعالج كل شيء. لكن تطويع القانون لخدمة مصلحة فئة معينة فهذا أمر مرفوض. * أحمد الفضالي -رئيس حزب السلام والرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين: أي قوانين استثنائية في هذه المرحلة غير جائزة دستورياً. لأنه من المفترض أن هذه المرحلة الانتقالية لا تستدعي سوي العبور نحو دستور موحد للمصريين. ولا يعقل في ظل سيطرة حزب بعينه أو أغلبية بعينها أن يتم إصدار قانون يحمل وجهة نظر محددة أياً كان منضبطاً طالما يتبع لحزب سياسي وأغلبية معينة وأي قانون يصدر في هذا التوقيت يحمل شبهة الشك والريبة ولا يختلف علي الإطلاق عن قانون العزل السياسي الذي أصدرته الأغلبية البرلمانية في مايو الماضي وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بوقفه وعدم دستوريته. * المهندس معتز محمد محمود -أمين تنظيم حزب الحرية والعدالة: قانون طوارئ جديد لا وإلف لا.. لقد قدمت البديل قانون محترم لتنظيم الاعتصامات والتظاهر السلمي. هذا القانون تقدمت به في مجلس الشعب وأعدت تقديمه للرئيس منذ أسبوعين.. تقول بنوده: من حقك التظاهر بعد إخطار الجهات الأمنية بموعد المظاهرة قبلها ب 48 ساعة "إخطار فقط" علي أن يتم تحديد ساحات للتظاهر في كل محافظة تكون قريبة من المواصلات ولا تعطل المرور ويحدد المسئول عن المظاهرة موعدها ومدتها مثل ما يحدث في كل دول العالم.. وعن الاعتصامات فمسموح بها ضد رب العمل سواء الحكومة أو القطاع الخاص. ولكن بعد جلسة يحضرها قاض من القضاء الإداري ويصدر حكماً إذا لم يرصد العامل فيحق له الإضراب الجزئي بما لا يعطل الإنتاج.. وفي كل الأحوال يتضمن القانون عقوبات علي المخالفين تتراوح بين الغرامة والحبس 6 أشهر بحكم محكمة وليس بقرار من وزير الداخلية الذي نرفض أن تكون له أي صلاحية في إصدار قرار باعتقال ناس أو التحفظ عليهم في مكان أمين كما نص مشروع القانون الجديد. * حيدر بغدادي -وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب: لغة الانتقام واضحة في هذا القانون الفاسد الذي سيطعن عليه بعدم الدستورية شأنه شأن القوانين الأخري التي تم إصدارها بهدف الانتقام من المنافسين للإخوان وهذا المشروع تزيد واضح وسيكون مصيره البطلان. وأنا أدعو إلي الكشف عن لغة الانتقام والتشفي والإهانة ودعونا نبدأ العمل بشفافية ووضوح من أجل مصر.
