انتفض القضاة اعتراضاً علي قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لمصر لدي الفاتيكان.. قالوا ل "المساء": إن قرار الرئيس باطل ومخالف للشرع والدستور. وتعد علي السلطة القضائية. أضافوا أن محاولات الاعتداء علي السلطة القضائية لا تتوقف. ونحن متمسكون بالنائب العام في منصبه ليس لشخصه ولكن انتصاراً للشرع والقانون وحفاظاً علي هيبة القضاء الذي يمثل ملاذاً لأي مواطن ضد الظلم. هدد القضاة باتخاذ إجراءات تصعيدية في اجتماع يعقد اليوم بنادي القضاة في حالة عدم إلغاء هذا القرار. قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة: إن قرار تعيين النائب العام سفيراً لدي الفاتيكان يعتبر إقالة. أكد المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أنه للمرة الأولي في التاريخ يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإقالة النائب العام وهو قرار مخالف لقانون السلطة القضائية حيث لا يملك الرئيس عزل النائب العام ومخالفة قانون السلطة القضائية جريمة.المستشار مجدي الجارحي رئيس مجلس الدولة أكد أن النائب العام غير قابل للعزل ويظل في منصبه مدي الحياة أو إلي أن يصبح عاجزاً صحياً عن ممارسة عمله وتقدمه باستقالة وقال نحن اليوم في مأزق حقيقي وضع رئيس الجمهورية نفسه فيه. المستشار عبدالعزيز شاهين رئيس محكمة جنايات السويس ورئيس نادي قضاة الإسماعيلية وصف قرار الرئيس بأنه هجمة شرسة ومذبحة للقضاء المصري. مؤكداً أنه لا يحق للرئيس إقالة النائب العام إلا بناء علي رغبته محذراً من أن الأمور تأخذ منحني خطيراً.. واتفق معه في الرأي المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية مشيراً إلي أن عبدالمجيد محمود سيظل في منصبه طالما رفض منصب السفير. الإسكندرية دينا زكي: أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية أنه بعد أن أصدر النائب العام تصريحاً واضحاً بأنه باق في منصبه ولم يقدم استقالته فبالتالي أصبح قرار رئيس الجمهورية بتعيينه سفيراً في الفاتيكان "باطلاً" مشوباً بعدم الدستورية والقانون. ناشد رئيس الجمهورية بسحب هذا القرار لأن النائب العام بحكم موقعه محصن ضد العزل . أضاف: أن قضية موقعة الجمل قد صدر فيها حكم قانوني والفيصل فيها يكون أيضاً بالقانون.. أسوان عصمت توفيق: أكد المستشار زين العابدين عبدالمنصف حزين رئيس محكمة الغردقة أن رئيس الجمهورية لا يملك إقالة النائب ويعتبر قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود في حكم المعدوم ولا يعترف به قضاة مصر. المنيا مهاب المناهري: المستشار عبدالغفار عيسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يؤكد أن قرار إقالة النائب العام باطل طالما أن قانون السلطة القضائية حتي تاريخه لم يعلن فيجب إعمال نصوصه لحين تعديله . كما أكد المستشار مروان مصطفي رئيس محكمة الأسرة بملوي أن القرار باطل وأنه وفقاً لقانون السلطة القضائية . بني سويف أسامة مصطفي: أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف أن إقالة النائب العام أمر مخالف للدستور والإعلان الدستوري الذي نص علي أن القضاة غير قابلين للعزل وشامله النائب العام. قال المستشار طه قاسم نائب رئيس محكمة النقض: إنه سوف يعقد اجتماعاً بنادي قضاة مصر اليوم الجمعة لبحث ومناقشة قرار إقالة . أما المستشار محمود رسلان نائب رئيس محكمة النقض فقال: إذا كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تقدم باستقالته فهذا شأنه أما إذا كان الأمر غير ذلك فهناك تحفظات كثيرة علي هذا القرار. الفيوم نبيل خلف: أجمع المستشارون وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء نادي القضاة بالفيوم بأن قانون السلطة القضائية يحصن المنصب من الإقالة. يقول المستشار محمد البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن قانون السلطة القضائية يحصن منصب النائب العام من الإقالة . يقول المستشار سعد قرني محمد رئيس استئناف محكمة استئناف طنطا: إنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة إقالة أي من أعضاء النيابة العامة. يقول المستشار محمود حربي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية: إنه لا يمكن لأي مسئول في الدولة إصدار أي قرار بإقالة أي عضو في القضاء. سوهاج هدي حسني: صرح المستشار إسماعيل سليمان نائب رئيس نادي قضاة سوهاج بأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالة النائب العام من منصبه.