تبدأ وزارة الاسكان من اليوم ولمدة 6 أشهر محاولات سد الخلل في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ودراسة التعديلات المقترحة علي القانون .. وذلك بعد تعدد شكاوي الملاك بشأن تدني القيمة الإيجارية التي وصلت إلي خمسة جنيهات فقط في شقة بأماكن متميزة بمنيل الروضة والمهندسين. كان د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية قد قرر تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة. صرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة بأن اللجنة ستبدأ جلساتها من اليوم بالاستماع لطرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وأيضاً ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.. قالت إن اللجنة مشكلة برئاسة وزير الاسكان وتضم أساتذة من التخطيط العمراني والقومي والاقليمي والقانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين. أكدت أن اللجنة ستتولي فتح هذا الملف الشائك ودراسة الموضوع من خلال قاعدة بيانات الوزارة التي تضم كافة المقترحات والشكاوي الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين بالإضافة إلي الموضوعات المنشورة بالصحف من آراء حول هذا الموضوع وذلك للوصول إلي حلول تشريعية تحدث توازناً بين طرفي العلاقة الإيجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين.. قالت المهندسة نفيسة هاشم إن اللجنة سوف تستمع إلي ممثل جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة يوم 9/10 القادم موضحة بأنها عقدت اجتماعاً مع المهندس أشرف السكري رئيس الجمعية والمهندس عمرو حجازي منسق عام الجمعية وعدد اخر من الأعضاء واستمعت إلي آرائهم ومقترحاتهم مشيرة الي أنه سيتم توجيه الدعوة إليهم رسمياً لحضور اجتماع اللجنة في اكتوبر القادم وعرض مشروع القانون الذي اعدت الجمعية علي أعضاء اللجنة أو أي مقترحات أو آراء اخري في هذا الملف .. كما سيتم الاستماع أيضاً إلي آراء المستأجرين أو أي كيان يمثلهم..أضافت أن الوزارة قررت فرح هذا الملف الشائك وحسمه ونحن نؤمن بأن هناك ظلماً وقع علي فئات الملاك ولكن الطرف الآخر وهو المستأجرون ليسوا كلهم فئة واحدة فهناك شرائح منهم لا تستطيع التعامل حين يتم تحرير العلاقة.
