قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تابعت قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهاً فأقل، وتداعيات هذا القرار على المريض المصري والقطاع الصحي بشكل عام خاصة في ظل التطبيقات الخاطئة لهذا القرار سواء عن عمد أو بدون. وقالت النقابة في بيان صدر عنها الخميس، إنها بالرغم من رؤيتها لأحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أية أرباح عنها، فإنها تؤكد على حق المريض في علاج فعال بأسعار مناسبة. وتابعت النقابة إن القرار صدر بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها ثلاثون جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أية أرباح كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلا من هذا القرار، معلقة :«علي سبيل المثال مثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرون قرشا، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة و الإفلاس بالطبع». وطالبت النقابة بإعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدة، وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة والتي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور. وطالبت بوضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري، مع التأكيد على التزام الدولة بدعم المريض المصري البسيط، ووضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة، تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول.
