يوم 25/5/2016، خضع المستشار هشام جنينة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة!! جنية وفي مشهد بالغ الدلالة في رمزيته اصطحب معه حقيبة ملابسه، في إشارة إلى أنه قد لا يعود إلى بيته، وربما يودع السجن!
هذا المشهد نشر على نطاق واسع، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نظمت حفلة جلد "فيسبوكية" للسلطة، التي تحاكم المسؤول الأول عن مكافحة الفساد، لأنه كشف بالأرقام حجم الفساد المروع في كل مؤسسات الدولة بالأوراق والمستندات والذي بلغ 600 مليار جنيه، ما بين عامي 2012، 2015.
شتموه على فضائيات رجال الأعمال الفاسدين، وحرضوا على إقالته، وفصلوا على مقاسه قانونا، ومنعوه من الكلام بحظر النشر ثم أقالوه وحددوا إقامته "عرفيا".. ثم الآن "يُستفون" الأوراق والقضايا لمحاكمته وحبسه.. بينما "الفاسدون" يرفلون في نعيم ودفء وحماية السلطة!!
ولا أعرف من هذا "العبقري" الذي نصح بالتحقيق مع جنينة الآن، وبالتزامن مع نكبة طائرة مصر للطيران، وفضيحة "ريجيني"، والتي أنهت تقريبا أي أمل في إنعاش قطاع السياحة إلى أجل غير مسمى؟
وإذا نحينا الكوارث التي أضرت بالسياحة الطائرة الروسية، مصر للطيران المختطفة، مصر للطيران التي تحطمت فوق المتوسط، قضية رجيني فإننا نتساءل: من هذا المستثمر الذي يجرؤ على الاستثمار في مصر، ويطمئن على أمواله، وعلى الشفافية وتراجع الفساد في مؤسسات الدولة، ويطمئن بأن أمواله في حصانة العدالة.. وهو يرى رأي العين السلطة، تحاكم ارفع مسؤول عن مكافحة الفساد، وتمهد لإسكاته إلى الأبد بتغييبه داخل السجون؟! هل هي عشوائية ناجمة عن قلة الخبرة السياسية، أم هو قرار مرر بخبث من "أهل الشر" الحقيقيين الذين يلتفون حول الرئيس؟! لا يستطيع أحد في مصر، أن يفهم ما الذي يحدث بالضبط؟.. فوضى القرارات والقوانين والإحالات إلى المحاكم.. والعشوائيات التي تنتشر بشكل بكتيري، على أطراف قنوات وأوعية تمرير القرارات الماسة بالأمن القومي، يصعب معه التفاؤل بالمستقبل، أو تسمية صانع القرار الحقيقي، وبشكل دقيق.. وكأننا بصدد مراكز قوى، كل واحد منها يمثل سلطة موازية، يتصرف منفردا وفقا لما تمليه أجندته الخاصة أو مصالحه المحضة، بغض النظر عن المثل الوطنية العليا للدولة.. بما فيها .. وهو الأخطر،, الثأر من الخصوم وتصفيتهم باللعب بالقانون ومؤسسات الدولة الباطشة.. غير مكترث بنتائجه الكارثية على سمعة مصر كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي، ناهيك عن تداعيات ذلك على سياسات تجويع الشعب التي نراها الآن رأي العين وبفجاجة غير مسبوقة. محاكمة جنبنة، هو اختبار حقيقي لفكرة "الدولة المتماسكة".. وربما نموذج عملي ل"شبه الدولة" التي نعيش فيها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مضت. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
