أكد الكاتب الصحفى فهمى هويدي، أنه لأول مرة فى التاريخ المصرى المعاصر يحال رئيس جهاز المحاسبات إلى نيابة أمن الدولة مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس الجهاز فى عام 1942، أى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن، لم يوضع الحارس الأول على المال العام فى مثل ذلك الموقف. وأوضح هويدي فى مقاله على جريدة "الشروق" أنه منذ تأسيس الجهاز فى عام 1942، أى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن، لم يوضع الحارس الأول على المال العام فى مثل ذلك الموقف. وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة كانت قد أصدرت بيانا فى 28 مارس الماضى ذكرت فيه أن المستشار جنينة يواجه اتهامات بتضخيم أرقام حول الفساد مخالفة للحقيقة الأمر الذى من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة وتلك تهمة قديمة مدرجة فى قانون العقوبات منذ عدة عقود حيث اعتبر تكدير السلم العام جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لافتا إلى انه جرى إحياؤها فى السنوات الأخيرة لمعاقبة غير المرضى عنهم والتنكيل بهم، خصوصا أن التهمة فضفاضة للغاية ولا تحتاج إلى أدلة لإثباتها. وتابع هودى أن سجل المستشار جنينة وتاريخه المهنى يكشف عن مشكلته الحقيقية التى عرضته لمتاعب كثيرة ذلك أنه طوال عمره ظل مقاتلا صعب المراس، منذ كان قاضيا فى خدمة العدالة وأحد رموز الدفاع عن استقلال القضاء سيرا على درب أبيه المستشار أحمد جنينة الذى انتخب رئيسا لنادى قضاة القاهرة، إلى أن قدر للابن أن يرأس جهاز المحاسبات ويقود معركته ضد الفساد بلا هوادة. واستطرد أن معركته تلك فإنه لم يبال بما بدا أنه خطوط حمراء أو جهات سيادية أو ملفات محظورة، وشأن كل من وضع أصبعه فى عش الزنانير، فإنه ظل معرضا للسع طول الوقت. وأكد هويدى أنه من المفارقات ذات الدلالة أن يكون ذلك مصير رئيس جهاز المحاسبات فى مصر، فى حين تشهد البرازيل زلزالا سياسيا كبيرا جراء تقرير أعده الجهاز المماثل هنا (يسمونه محكمة المحاسبة)، كشف عن فساد وتلاعب فى موازنة عام 2015. وأوضح أنه بسبب قوة المجتمع والبرلمان فإن التقرير كان سببا رئيسيا لعزل رئيسة البرازيل من منصبها بناء على تصويت فى البرلمان ورغم التباين فى الحالتين، فإن البيانات التى أعلنها المستشار هشام جنينة لم تفتح ملفات إهدار المال العام، ولكنها انتهت بعزل الرجل من منصبه وإحالته إلى نيابة أمن الدولة.
