فى الإجتماع الأخير لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة أسامة هيكل والذى عقد يوم السبت الماضى 21 مايو 2016 بمقر المدينة 2016, واستمر من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً ( رقم الإجتماع 263 ) , أبلغ هيكل مجلس الإدارة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 29 المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2016 بالموافقة على رأى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بمشروعية مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الأرض المخصصة له من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 1948 كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وعدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن . وقبل أن نعلق على هذا القرار المثير للجدل والتساؤلات نشير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد كشف فى تقاريره عن وجود مخالفات وقضايا فساد باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الإعلامي، حيث قام الاتحاد ببيع قطعة أرض مساحتها 173 الف متر بقيمة 6.328 مليون دولار، من إجمالى مساحة 218 فدان من أملاك الدولة داخل مدينة السادس من أكتوبر، تم ضمها للاتحاد بدون مقابل .. وأضاف التقرير أنه تم عرض الأمر على ''إدارة الفتوى والتشريع '' بمجلس الدولة لإبداء الرأي، وانتهت الفتوى بأن البيع ''باطل''، ويعد كأن لم يكن مطالبًا اتحاد الإذاعة، والتليفزيون بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لاجراء التصويب اللازم لمعالجة الآثار التي ترتبت على البيع .. وأشار التقرير إلى عدم قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع جزء من الأرض المخصصة له بغرض امتداد مشروع الإنتاج الإعلامي .
وفى هذا السياق نتساءل : على أى أساس وافق العجاتى ومن بعده مجلس الوزراء على مشروعية بيع الأرض من جانب ماسبيرو للمدينة ؟ وهل وصلنا لدرجة أن السلطة التنفيذية هى التى تراقب الأجهزة والجهات الرقابية ؟ وهل الحكومة تتحدى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى أكدت بطلان البيع ؟ وهل يحدث كله ذلك من أجل عيون أسامة هيكل بصفته المنسق العام لإئتلاف دعم مصر الذى يسيطر على مجلس النواب وأعضائه ؟ !! .
ونتساءل أيضاً : لماذا تناسى العجاتى ومن بعده مجلس الوزراء أن جهاز المحاسبات تابع لرئاسة الجمهورية وهو جهة مستقلة وفقاً للدستور الصادر فى 2014 والذى ينص فى مادته رقم 2015 على أن " القانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية " . كما تنص المادة 217 من الدستور على أن " تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون " . أما المادة 219 فتنص على أن " يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية " . الجدير بالذكر أن هيكل نفسه تنبأ بقرار مجلس الوزراء المشار اليه قبل ثلاثة أشهر و20 يوماً من إصداره رسمياً و حيث قال فى مؤتمر صحفى عقد يوم الأثنين 4 يناير 2016 إنه " فوجئ بخطاب الجهاز المركزي للمحاسبات منذ أربعة أشهر للإفادة بأن المدينة مبنية على أرض ليست ملكها، موضحا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بمجلس الوزراء واتحاد الإذاعة والتليفزيون لحل المشكلة , وان الجهاز استفاق فجأة على ان المدينة تم تأسيسها على ارض لا تملكها، رافض الاعتراف بكل اسانيد الملكية . و هناك اجراءات تتم بالتعاون مع الحكومة وماسبيرو لإصدار قرار بشكل نهائي بشأن ملكية المدينة لأرضها " !!!! . وفى النهاية أتساءل : هل هذه دولة المؤسسات وسيادة القانون التى تحدثنا عنها ياسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟ ومتى يتوقف مسلسل المجاملات ( الخصوصى ) لأسامة هيكل ؟ أم سيظل أقوى من اللوائح والقوانين ؟!! .
