وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية، بشكل نهائى، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك بالتصويت عليه نداءً بالاسم، خاصة أن هذا القانون يطبق بأثر رجعى، ومكمل للدستور. وتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مدّ خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين. ويستهدف التعديل أن التطبيق العملي كشف أن المدة المقررة حاليًا للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وهكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة، ولذا جاء مشروع القانون حرصًا من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا بها والتي يتم شغلها برتبة اللواء لتحقيق صالح الخدمة في للقوات المسلحة. وكانت قد رأت لجنة الدفاع القومي أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور، مؤكدة أن الخبرات في القوات المسلحة تكتب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة لذلك جاء حرص القوات المسلحة على نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط التي تحتاج بشدة إلى أخذه الخبرات المتراكمة حتى يتثنى لها مواجهة التحديات الراهنة، والتي تواجه الأمن القومي المصري. وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن القانون تمت الموافقة عليه بنسبة ثلثى الأعضاء حيث صوت 421 نائبًا بعد موافقة مجلسي الدولة والدفاع الوطنى وبذلك قد توافرت أغلبية ثلثى الأعضاء. وأشاد عبدالعال فى كلمته بالقوات المسلحة بعد إعلان نتيجة التصويت قائلا: "تحية للقوات المسلحة والشكر كل الشكر لهم وأن دعم المجلس للقوات المسلحة لن يتوقف أبدًا وسيقدمه بكل ما لديه من سلطات". .